تعرف على قائمة الاتهامات الموجهة لرئيس الزمالك بالمحاكم والنيابات

«إهانة القضاه والسب والقذف والنصب والتشهير وإهدار أموال النادى وإصدار شيك بدون رصيد والحصول على قروض من البنوك والتخلف عن السداد والتعدى على حق الدولة وجيرانه والبلطجة والتحريض على ضرب المتظاهرين فى ميدان التحرير» كل هذه اتهامات وقضايا ضد رئيس نادى الزمالك، القضاء فصل فى بعضها وأدانه بالحبس، وبعضها مازالت قيد التحقيق فى النيابة العامة، وأخرى حصل على براءة.
أعادت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس فتح التحقيق فى عشرات البلاغات التى اتهمت رئيس نادى الزمالك بمخالفة القانون والاعتداء على حق الغير، ومخالفة تراخيص البناء وبناء برج سكنى فى منطقة العجوزة دون اتباع تراخيص الحى. وكانت النيابة قد حفظت تلك البلاغات، إلا أنها أعادت مؤخراً فتحها بعد وصول تحريات جديدة تؤكد إدانة رئيس نادى الزمالك فى الواقعة، فضلاً عن تقدم مواطنين جدد ببلاغات جديدة فى نفس الواقعة. وحملت القضايا أرقام « 6167 جنح العجوزة لسنة 2014 و8337 جنح العجوزة لسنة 2014».
تلقت مديرية أمن الجيزة، العديد من البلاغات المحررة من قبل سكان حى العجوزة، ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، لاتهامه بخرق القانون ومخالفاته ببناء عقارات ومنشآت مرتفعة، وسط صمت رئيس حى العجوزة على تلك المخالفات الإدارية. بحسب أوراق البلاغات المحررة بالمحاضر رقم 383 لسنة 2010، و10 لسنة 2011، و190 لسنة 2011، بمعرفة إدارة شرطة المرافق بحى العجوزة.
وجاء فى نص البلاغات أن إدارة التنظيم بالحى حررت تلك المحاضر ضد المدعو، صاحب العقار رقم 41 أ، بشارع أحمد عرابى بالمهندسين لقيامه بعمل مخالفة الاشتراطات البنائية الصادرة عنها رسومات الترخيص 15 لسنة 2010. تبدأ المخالفات التى ارتكبها المحامى من هدم فيلته بميدان سفنكس الكائنة بمنطقة المهندسين دائرة قسم العجوزة، التى كانت بحالة لا تستدعى الهدم بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر هدم الفيلات ذات الطابع المعمارى، وبناء برج مكون من 12 دوراً بدلاً من الفيلا بالمخالفة للقانون الذى أوجب أنه فى حال هدم الفيلا يقام بدلاً منها فيلا أخرى بذات الارتفاع والأدوار.
وأفادت البلاغات بمخالفة رئيس نادى الزمالك، رسومات التراخيص الصادرة للعقار بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008، وعدم ترك حق الارتفاق مع الجيران الملاصقين، حيث أوجب القانون ترك مسافة قدرها 1.5 متر من كل جار دون البروز بأى «بلكونات» أو أبراج، وأن مخالفة ذلك يخل بحقوق هؤلاء الجيران. وأكدت البلاغات أنه قام بالبناء على 90% من مسطح الأرض بالمخالفة للقانون الذى أوجب ألا يزيد البناء على 60% من إجمالى مسطح الأرض، فضلاً عن قيامه بإضافة دور علوى غير وارد بالتراخيص. وأشارت إلى قيامه بتركيب وحدات التكييف على الجار بدون المسافات المناسبة مما يعد تعدى على حقوق الجيران، بالإضافة إلى مخالفة العقار للاشتراطات والأكواد الخاصة بالجراجات وتأمين المبانى ضد أخطار الحريق.
وقالت مصادر قضائية إن عقوبات تلك المخالفات لا يجوز التصالح فيها، والحكم فيها إما الحبس والغرامة أو الإزالة الفورية.
من جهة أخرى أمرت نيابة الأموال العامة بفتح التحقيق فى البلاغات التى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنادى الزمالك ضد رئيس النادى، تتهمه بإهدار 60 مليون جنيه فى العضويات الجديدة.
كما وجهوا له اتهامات بإهدار المال العام بشأن تحصيل رسوم فرع النادى ب 6 أكتوبر، وتجريف «حديقة لطيف»، وهدم البوابة الرئيسة دون الحصول على موافقة من وزارة التخطيط العمرانى أو محافظة الجيزة، وطالبوا وزارة الشباب والرياضة بالتخلى عن سلبيتها، وتشكيل لجان عاجلة لبحث المخالفات التى يشهدها النادى. وكلفت النيابة العامة أجهزة الأمن بعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.
وفى 2007 عاقبت محكمة جنح الدقى المحامى المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة إهانة السلطة القضائية والتعدى على موظفين عموميين أثناء أدائهم لأعمالهم.
اتهمته النيابة وقتها بإهانة رئيس مجلس الدولة، وأعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بعبارة «يا حرامية يا مرتشين»، كما دعا أن يصاب المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة بالسرطان، وذلك أمام الجمهور ورجال الأمن والمتواجدين بمبنى مجلس الدولة.
وخلال الجلسة تحققت المحكمة من توافر القصد الجنائى، حيث أطلق المحامى عباراته وهو متأكد من تواجد المستشارين داخل مقر مجلس الدولة، وأكدت المحكمة أن ما فعله يؤدى لزعزعة الثقة والاحترام الواجب للمحاكم والنيل من هيئة قضائية، مما يؤثر على صورة القضاء جميعاً أمام المتقاضين وعملهم فى إرساء العدالة، وأنه كمحام كان يعلم بضرورة توقير المحاكم ورجال القضاء، وهو ما ينص عليه الدستور والقانون، لأنه من أعز مقدسات الأمة، ومن ثم فإن جريمة المتهم تعد مصيبة المصائب، لأنها تمس قدسية القضاء وتلفظ قيم المجتمع وتحول محراب العدالة إلى مكان للإهانات، مما يستوجب توقيع أشد العقوبة على المتهم.
وبعد ثورة 25 يناير 2011، قدم المحامى كأحد المتهمين فى قتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير والمعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، وبعد صدور قرار من قاضى التحقيق بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق أثار أنصاره الفوضى داخل مجمع المحاكم بالقاهرة الجديدة، ورفض المتهم الامتثال للأمر.
وقدم المتهم تظلماً على قرار حبسه فى موقعة الجمل ليخرج من السجن، وبعد أن تمت إحالة القضية للجنايات أصدرت المحكمة قراراً بضبطه وإحضاره لعدم حضوره الجلسات، وإرساله أنصاره لإثارة الفوضى داخل المحكمة وزوجته لاستجداء القاضى فى عدم التعنت ضد زوجها.
واختبأ المتهم داخل شقة زوج ابنته الذى كان يعمل مستشاراً عندما قررت الشرطة تنفيذ أمر الضبط والإحضار. وتسبب فى الإطاحة بزوج ابنته من السلك القضائى لتستره على متهم هارب. وأصدرت المحكمة حكمها فى القضية ببراءة جميع المتهمين، وكانت المفاجأة الأكبر هى أن النيابة تخلفت عن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مما أدى إلى ضياع حق الضحايا الذين سقطوا فى تلك الأحداث.
وتلقى مكتب النائب العام مئات البلاغات التى تتهم رئيس نادى الزمالك بالسب والقذف والتشهير من خلال وسائل العالم المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث اعتاد رئيس النادى العريق على شتم وسب من يعارضه عبر وسائل الإعلام، واستمعت النيابات الجزئية إلى مقدمى البلاغات والمتهم فى أكثر من واقعة، إلا أن البلاغات تتوقف لأسباب غير معلومة على الرغم من أن البلاغات يتم دعمها بفيديوهات صريحة تتضمن عمليات السب والقذف.
وعلى خلاف ما يردد رئيس نادى الزمالك من أنه قدم استقالته من عمله كوكيل نيابة، فقد تبين إحالة المدعو للصلاحية وفصله من عمله بالنيابة العامة، حيث قام المحامى العام وكيل إدارة التفتيش القضائى برفع مذكرة تحررت فى 21 مارس 1980 لعرض المذكور على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للموافقة على نقله لوظيفة أخرى.
وجاء بالمذكرة أنه تم تعيين المذكور بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله فى 12 يونيو 1975 وعمل مساعداً للنيابة اعتباراً من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلاً للنيابة 24 أغسطس 1977 اعتباراً من 1 أغسطس 1977. وتبين من الاطلاع على ملفه السرى وعلى التحقيقات التى أجريت معه، أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 19 لسنة 1977 «أعضاء نيابة» أنه وهو مساعد نيابة بنيابة غرب إسكندرية الكلية قد أخل بواجبات وظيفته وخرج على السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به التأبى عنها حفاظاً على سمعته وهيبة الهيئة التى ينتمى إليها وأهدر القانون إذ تردد على محلى «بار الفردوس» و«ملهى الأجلون» بالإسكندرية إبان عمله فيها، وهى من المحلات العامة التى سبق أن ضبطت بها جرائم مخلة بالآداب.
وتضمنت المذكره قيامه بالتحريض يوم 28 يونيو 1977 على إفساد الحفل المقام بالملهى الليلى الأجلون وإتلاف منقولاته إذ تردد على لسان العديد ممن سئلوا فى التحقيقات أنه كان دائم التردد على الملهيين المشار إليهما، وأنه نشأت بينه وبين صاحبيهما ومدير الملهى الثانى صلة صداقة استغلها فى التردد كل ليلة تقريباً وعلى مدى حوالى خمسة أشهر ومصطحباً معه العديد من رفاقه دون سداد رسوم الدخول أو ثمن ما يتناولونه من طعام وشراب، ولما علم أن صاحب الملهى قد أقام دعوى لطرد مستأجر من مسكن يملكه طلب منه أن يؤجره له ووعد بالتدخل لاستصدار حكم لصالحه، ولما وافق أخد يباشر إجراءات الدعوى ويحضر جلساتها ثم طلب من المالك أن يحرر له عقد إيجار بالمسكن، ولما صدر الحكم فى الدعوى لصالح المستأجر طلب منه أن يمكنه من المسكن فاعتذر له بأن الحكم لم ينفذ بعد، فغضب وهدد مدير الملهى بأنه سيصطحب عشرة من رفاقة لتحطيم الملهى، فحرر المدير مذكرة بذلك فى نقطة الشرطة وفى مساء ذلك اليوم دلف مساعد النيابة إلى الملهى مصطحباً عشرة أشخاص وأثناء عرض إحدى الراقصات صعد ثلاثة منهم إلى خشبة المسرح ومحاولة استفزاز صاحب الملهى، وحضر وكيل قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، وصحب مساعد النيابة «المذكور» لنقطة الشرطة، وفى نقطة الشرطة تم الصلح بينه وصاحب الملهى، وفى مساء يوم 28 يونيو 1977 ذهب المذكور وبرفقته أربعة أشخاص إلى الملهى الليلى وجلسوا على مائدة بالقرب من المسرح وحاولوا استفزاز صاحب الملهى الليلى والراقصات مرة أخرى.
وأضافت المذكرة أنه من مطالعة المحضرين المحرريين بنقطة شرطة المسلة أن صاحب الملهى كان قد حرر مذكرة فى الساعة 2 من صباح ذات اليوم ضمنها أن مدير الملهى قد تسرع فى إثبات المذكرة السابقة وليس ثمة مشاكل حدثت بالملهى، كما ثبت من التحقيقات سالفة الذكر أن مرتضى منصور قد توجه يوم 5 يوليو 1977 إلى قسم شرطة باب شرقى وطلب من أحد ضباطه ضبط شخص يجلس بمطعم الفردوس، بدعوى أنه مطلوب أمام قسم شرطة العطارين لعرضه على نيابة هذا القسم لوقائع منسوبة إليه، وتبين أنها لم تكن قد أصدرت أمراً بضبطه، فأمرت النيابة بإخلاء سبيله، بعد أن قيدت حريته بغير حق لبضع ساعات.
وقد قررت اللجنة الخماسية برجال السلطة القضائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 إبريل 1978أولاً قبول اعتراضه شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وسجلت المذكرة انقطاعه عن عمله بغير عذر ودون أن يكون مرخص له بإجازة ولم يخطر بسبب انقطاعه، وفق ما جاء بكتاب السيد رئيس نيابة الفيوم الكلية.
وتضمنت المذكرة تقريراً قدمه الأساتذة مصطفى كامل محمد حسن ووليم بدوى ويوسف عبد العزيز محمد عبد المجيد المحامون العموم وكلاء إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة والسيد الأستاذ ماهر البحيرى المفتش القضائى بتلك الإدارة مذكرات ثبت منها أن المذكور «وكيل النيابة» قد عاد إلى الخروج على مقتضيات وظيفته وانحرف عن السلوك القيم، ووضع نفسه فى مواقف كان يجدر به التأبى عنها حفاظاً على هيبة الهيئة التى ينتمى إليها وخالف الكتاب الدورى رقم 47 لسنة 1973 الصادر من السيد النائب العام، بأن اشترك فى البرنامج التليفزيونى «الناس» دون موافقة كتابية من السيد النائب العام وظهر فى هذا البرنامج على نحو لا يليق بجلال منصبه وتطرق فى حديثه إلى أمور ما كان له أن يخوض فيها وعلى نحو يسىء للهيئة التى ينتمى إليها وينال من قدسيتها وثقة المواطنين.
وأنه على الرغم من توجهه التنبيه رقم 3 لسنة 1973 سالب الذكر إليه بضرورة الالتزام بالعادات والتقاليد والحفاظ على سمعته وهيبة الهيئة التى ينتمى إليها وهو بذلك يفقد أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، مما نرى معه رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، للموافقة على نقله لوظيفة أخرى، إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 129 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973.