بالمستندات .. مغامرات وكيل النيابة "مرتضى منصور" فى الملاهى الليلية

في مفاجأة متوقعة كشفت مستندات النيابة العامة عن إحالة مرتضي منصور – رئيس نادي الزمالك الحالي - للصلاحية وفصله من عمله بالنيابة العامة بعد إحالته للمجلس الأعلي للهيئات القضائية بسبب الإستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم إنتظامه في عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التي ينتمي إليها وإفتقاده صفات رجل القضاء.
وكشفت المستندات والتي ننشرها أنه تم تعيين مرتضي أحمد منصور بالنيابة العامة بتاريخ 28 مايو 1975 وتسلم عمله في 12 يونيه 1975 وعمل مساعدآ للنيابة إعتبارآ من 30 ديسمبر 1975 ثم وكيلآ للنيابة 24 أغسطس 1977 إعتبارآ من1 أغسطس 1977.
وتبين من الإطلاع علي ملفه السري وعلي التحقيقات التي أجريت معه، أنه ثبت من تحقيقات الشكوي رقم 19 لسنة 1977 "أعضاء نيابة" أنه وهو مساعد نيابة بنيابة غرب إسكندرية الكلية قد أخل بواجبات وظيفته وخرج علي السلوك والقيم لرجل النيابة الملتزم بأصول هذه الوظيفة ووضع نفسه في مواقف كان يجدر به التأبي عنها حفاظًاً علي سمعته وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها وأهدر القانون إذ تردد علي محلي "بار الفردوس" و "ملهي الأجلون" بالأسكندرية إبان عمله فيها وهي من المحلات العامة التي سبق أن ضبطت بها جرائم مخلة بالآداب ونسب إليه فيما أجري من تحقيقات التهديد.
كما كشفت المستندات قيامه بالتحريض يوم 28 يونيو 1977 علي إفساد الحفل المقام بالملهي الليلي "الأجلون" وإتلاف منقولاته إذ تردد علي لسان العديد ممن سئلوا في التحقيقات أنه كان دائم التردد علي الملهيين المشار إليهما وأنه نشأت بينه وبين صاحبيهما ومدير الملهي الثاني صلة صداقة إستغلها في التردد كل ليلة تقريبآ وعلي مدي حوالي خمسة أشهر ومصطحبآ معه العديد من رفاقه دون سداد رسوم الدخول أو ثمن ما يتناولونه من طعام وشراب ولما علم أن صاحب الملهي قد أقام دعوي لطرد مستأجر من مسكن يملكه طلب منه أن يؤجره له ووعد بالتدخل لإستصدار حكم لصالحه ولما وافق أخد يباشر إجراءات الدعوي ويحضر جلساتها ثم طلب من المالك أن يحرر له عقد إيجار بالمسكن، ولما صدر الحكم في الدعوي لصالح المستأجر طلب منه أن يمكنه من المسكن فإعتذر له بأن الحكم لم ينفذ بعد، فغضب وهدد مدير الملهي بأنه سيصطحب عشرة من رفاقة لتحطيم الملهي، فحرر المدير مذكرة بذلك في نقطة الشرطة وفي مساء ذلك اليوم دلف مساعد النيابة إلي الملهي مصطحبآ عشرة أشخاص وأثناء عرض إحدي الراقصات صعد ثلاثة منهم إلي خشبة المسرح ومحاولة استفزاز صاحب الملهي ، وحضر وكيل قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، وصحب مساعد النيابة "مرتضي منصور" لنقطة الشرطة، وفي نقطة الشرطة تم الصلح بين مرتضي منصور وصاحب الملهي، وفي مساء يوم 28 يونيو 1977 ذهب مرتضي منصور وبرفقته أربعة أشخاص إلي الملهي الليلي وجلسوا على مائدة بالقرب من المسرح وحاولوا استفزاز صاحب الملهي الليلي والراقصات مرة أخري.
وكشفت المستندات أن وكيل النيابة "مرتضي منصور" دأب علي التغييب عن عمله متذرعآ بحالات مرضية حتي بلغ مجموع الأجازات المرضية التي تمكن من الحصول عليها والأيام التي إنقطع عنها عن عمله بدعوي المرض في فترة تقل عن 3 سنوات فضلآ عن الأجازات الإعتيادية التي حصل عليها وبلغ مجموعها 61 يومآ، كما انقطاع عن العمله بغير عذر ودون أن يكون مرخص له بأجازه ولم يخطر بسبب انقطاعه، وفق ما جاء بكتاب رئيس نيابة الفيوم الكلية المؤرخ 6 نوفمبر 1979 ولما استدعي للتحقيق معه في هذه الوقائع ووقائع أخري بتاريخ 12 نوفمبر 1979 ونبه عليه بالعودة إلي عمله، وعاد إليه يوم 15 نوفمبر 1979 وفق ما جاء بكتاب رئيس نيابة الفيوم الكلية في هذا التاريخ.
وتشير المستندات إلى أن مرتضي أحمد محمد منصور وكيل النيابة دأب في مسلكه علي الإستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم إنتظامه في عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التي ينتمي إليها وإفتقاده صفات رجل القضاء وبالتالي عدم قدرته علي الإحمل أمانة ورسالة القضاء.
وأنه علي الرغم من توجهه التنبيه رقم 3 لسنة 1973 سالب الذكر إليه بضرورة الإلتزام بالعادات والتقاليد والحفاظ علي سمعته وهيبة الهيئة التي ينتمي إليها وهو يذلك يفقد أسباب الصلاحية لولاية الوظيفة القضائية، مما نري معه رفع الأمر إلي المجلس الأعلي للهيئات القضائية، للموافقة علي نقله لوظيفة أخري، إعمالآ لحكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 129 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973
يذكر أن مرتضى منصور انسحب مؤخراً من سباق الانتخابات الرئاسية بسبب ما قال إنه حلم أو رؤى مؤيدة للسيسي ولكن هذه المستندات تثبت أن مرتضى انسحب لأن النظام يعرف حقيقته وأسباب إقالته من القضاء.