حقوقيون: القضاء المصري بين الموائمات السياسية والشائعات

قرار محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الطعون الخاصة بالإعلان الدستوري المكمل واللجنة التأسيسية للدستور والطعن على قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب الي يوم 17 يوليو جعل البعض يطرح تساؤل هل القضاء ينتظر موائمات بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين؟.
قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي أن الصراع بين جماعة الأخوان والمجلس العسكري سوف يفسد العدالة والقضاء والمحاكم والأوضاع في مصر، موضحا أن الصراع الدائر الآن وصل إلى تسييس المحاكم واستقطاب الخبراء القانونيين .
وأشار "زارع" أن اذا استمر الوضع كذلك سوف يفقد الشعب الثقة في الشخصيات القضائية والقانونية، فالأخوان والعسكر لا يريدون قانون يحكم البلاد ولا يعلمون ما ستصل اليه الاوضاع في المستقبل، مضيفا أن تأجيل الحكم في القضايا المطروحة علي الساحة القضائية الان جزء من الصراع بين القوتان المتنافرتان الآن على المشهد السياسي .
وأعرب زارع أن القضاة مستقطبون بعد محاولة كلا من القوتان انتزاع مساحة علي الارض، مؤكدا انه قريبا سوف يحسم هذا الصراع من خلال تسليم السلطة والثروة بينهما ويتفقوا علي الشعب المصري .
ومن جانبها قالت نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن ساحة المحاكم أمس شهدت خلافات بين المحامين وهو ما نرفضه تماما حيث أنه لاريليق بالمحامين قدوة المجتمع التصرف بهذا الشكل، موضحة أن الاتهامات التي توجه الآن للساحة القضائية خطيرة للغاية ويعد كلام سياسي من الدرجة الأولى ولا يطلقه الا جماعة الأخوان المسلمين التي اشادت من قبل بدور القضاء المصري في الانتخابات الرئاسية .
وأضافت أبو القمصان ان القضاء له احترامه وعدم حدوث ذلك سوف يؤدي بنا الى انهيار الدولة وليس من الصحيح الحكم علي القضاء حسب قضية وخاصة في هذة الظروف حيث أن البلاد تشهد فترة عصيبة وكما اننا قادمون علي اجازة قضائية .
وأوضح ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن القضاء لا ينتظر مؤامات وقرار التاجيل طبيعي لتقديم الدفاع والدفوع ولا يوجد اتفاق علي رأي واحد ولذلك سيظل القضاء محل انتقاض ما لا يفهون القضاء المصري ومسيرته, كما ان كثرة الشائعات على القضاء نتيجة لتردي مستوى البلاد وما تشهده الساحة السياسية الآن .