قلق حقوقي لتعليق لجنة انتخابات الرئاسة عملها

أعرب عدد من القيادات الحقوقية عن عدم ارتياحهم تجاه ما تردد عن تلويح لجنة الانتخابات الرئاسية بتعليق عملها في حال ما لم يتدخل المجلس العسكري للفصل بين السلطات ومنع تدخل السلطة التشريعية في عمل نظيرتها القضائية , واصفين القرار بأنه ربما يصب في مصلحة من يريد تأجيل الانتخابات الرئاسية واستمرار المجلس في إدارة البلاد لحين اتمام الانتخابات.
وقال إيهاب راضي مدير وحدة التشريعات القانونية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "إن لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة إدارية فقط ولا يحق لها التلويح بتعليق عملها أو التدخل في عمل السلطة التشريعية التي لها الحق في إصدار وتشريع ما تراه مناسبا للمرحلة الحالية والظروف التي تمر بها البلاد".علي حد قوله.
وأضاف أن تعليق عمل اللجنة ربما يصب في مصلحة من يريد تأجيل الانتخابات الرئاسية واستمرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة البلاد ففي حالة عدم إجراء الانتخابات قبل 30 يونيو القادم , فلن يستطيع المجلس العسكري تسليم السلطة مشيرا إلي أنه تلقي اتصالا من لجنة انتخابات الرئاسة في ساعة متاخرة من مساء أمس لإعلانه بقبول متابعة الجمعية للانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه , أكد الدكتور علاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه رغم تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من قضاة إلا أنها تقوم بعمل إداري ومن حق أي مواطن أن يطعن علي قراراتها. لافتا إلي أن التضارب بين المادتين من 28 و21 من الإعلان الدستوري ففي المادة 21 تنص علي أنه من حق أي شخص التظلم من أي قرار إداري وهو ما يتعارض مع المادة 28 التي تحصن قرارات لجنة الرئاسة من الطعن عليها.
وقال إن الصراعات التي تدور رحاها بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الأعلي والتي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا تضر بمصلحة البلاد , مؤكدا أنه لا يمكن أن نفصل أي قرار يخرج به البرلمان والذي تمثل الجماعة الأغلبية فيه عن هذا الصراع.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان كافة الأطراف السياسية بمصر إلي إعلاء المصلحة الوطنية العامة علي المصالح السياسية الشخصية الضيقة للخروج من حالة المناخ السياسي , غير الصحي الذي تشهده مصر , والتحلي بأكبر قدر ممكن من المرونة في الحوار بين الأطراف المختلفة.