وقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية للشرطة العسكرية

قرر المستشار علي فكري نائب رئيس محكمة القضاء الاداري بالدائرة الاولي بمجلس الدولة وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح اعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات .
البداية كانت عندما اقام محامي جماعة الاخوان المسلمين وعاصم قنديل المحامي دعاوي مطالبين بوقف قرار وزير العدل رقم 4911 لسنة 2012 الذي يتضمن منح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم .
هذا القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية وليس كسلطة قضائية أو تشعريعية لذلك فالقرار يتم الطعن عليه امام محكمة القضاء الاداري لمخالفتة للقانون والدستور
أكدت الدعوي ان قرار وزير العدل مخالفا لمواد الاعلان الدستوري للارقام 17و16 و14 التي سنها المشروع لحماية حقوق الحريات العامة والخاصة وحظرت تقييدها او المساس بها الا وفقا للقانون .
أشارت الدعوي ان القرار يمثل سلبا لاختصاصات القضاء الطبيعي ممثلا في النيابة العامة فهؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة وان القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية كما ان القرار يمثل تهديدا علي الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين .