النطق بالحكم فى طعون "الضبطية القضائية" مساء اليوم

قررت محكمة القضاء الإدارى النطق بالحكم فى الطعون المقدمة ضد قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية مساء اليوم الاثنين.
وكانت المحكمة قد بدأت صباح اليوم برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، ثاني جلسات النظر فى 10 طعون مقدمة ضد قرار وزير العدل الصادر لمنحه ضباط المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية، و التي تأجلت الجلسة الماضية للاطلاع والرد.
و كانت الجلسة الأولى قد شهدت تسابقا بين رموز الثورة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث تسابق الفريقان على المرافعة أمام المحكمة لإقناعها ببطلان القرار وبما يوجد به من العوار القانوني والدستوري.
يذكر أن تلك الدعوى أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد وقد قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية للدعوى.
وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات التى تضمنت قرار وزير العدل، وما يفيد صحة إصدار هذا القرار، وطلب مقيم الطعون حجزها للحكم بجلسة اليوم .
وأوضحت الدعاوى التى حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66 ق، و46272 لسنة 66 ق، و46283 لسنة 66 ق، و46266 لسنة 66 ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.