المسودة النهائية لقانون الكهرباء: السجن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لسرقة الكهرباء

لمجلس الوزراء الحق فى تحديد أسعار الكهرباء وتعويض شركات الكهرباء في حال بيع الكهرباء بأقل من التكلفة
شكلت وزارة الكهرباء والطاقة لجنة فنية وقانونية لمراجعة المسودة النهائية لقانون الكهرباء الموحد الجديد ،تمهيدا لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد إقراره من مجلس الدولة لإصداره.
وتضمن القانون الجديد 80 مادة فى 8 أبواب تنص على أن مجلس الوزراء له الحق فى تحديد أسعار الكهرباء على أن يعوض شركات الكهرباء فى حالة بيع وإقرار التعريفة بأقل من التكلفة المقررة من جهاز حماية المستهلك.
ويتضمن القانون عقوبات مشددة تصل إلى إلغاء الترخيص لمن يخالف البيع بالأسعار المحددة بالإضافة إلى السجن المشدد لمدة 6 أشهر عقوبة سرقة التيار وغرامة 10 آلاف جنيه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك فى توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، والامتناع عن عمد عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون للحاجة الشديدة لبنوده فى المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بمساهمات القطاع الخاص ومواجهة التعدي على المشروعات.