تأجيل محاكمة ممدوح إسماعيل و 80 من أنصار الإخوان في أحداث "روض الفرج" لجلسة 15 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة برئاسة المستشار صلاح رشدي، محاكمة 80 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين بينهم المحامى ممدوح اسماعيل محامي جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم بأحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لجلسة 15 ديسمبر القادم لإستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
بدأت الجلسة واحضر المتهمون من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام ..واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع المتهم الثاني و العشرين و المتهم السادس و العشرين حيث دفع بطلان إجراءات القبض على المتهمين والمحضر المحرر بخصوصه .
وأوضح الدفاع أن القبض على المتهمين في القضية تم بواسطة أهالي المنطقة او ما يعرفون ب " المواطنين الشرفاء " وان الضابط المسئول عن تحرير محضر القبض تجاهل ذكر اسماء هؤلاء المواطنين في محضره الأمر الذي حال دون الرجوع اليهم لسؤالهم عن حالة كل متهم لحظة القبض عليه ومعرفة اذا ما كان هؤلاء المتهمين كانوا مسلحين ام لا , مضيفاً بأن محرر المحضر لم يرى المسيرة ولم يرى اي اعتداء وهو ما يثبت ان هناك " نية مبيتة " لإدانة المتهمين وفق قوله .
كما دفع بطلان الإقرارات ( الإعترافات ) الصادرة من المتهمين نظراً لأنها تمت تحت تأثير الإكراه المادي و المعنوي مؤكداً ان المتهمين تعرضوا ل " مذبحة " داخل القسم على حسب تعبيره مشيراً الى تعرض عدد من المتهمين لإصابات لم تكن مذكورة في محضر القبض عليهم وتم إثباتها في تحقيقات النيابة .
وذكر الدفاع انه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن موكله المتهم الثاني والعشرين قد تعرض لكدمة في عينه كادت ان تتحول ل " عاهة مستديمة " , بجانب اصابة موكله الثاني المتهم السادس و العشرين بجرح قطعي اعلى الرأس .
واضاف أن الإكراه بشقه المعنوي ظهر ايضاً في تهديد بعض المتهمين بمصير متهمين آخرين تعرضوا لتعذيب قائلاً بعض المتهمين اقروا بوقائع وجرائم لم يقترفوها تحت تأثير خوفهم ورهبتهم من جملة " هتقولوا اللي احنا عاوزينه ولا تتعلقوا زي دول ؟ " لافتاً الى تحويل بعض المتهمين للطب الشرعي لمعاينة تلك الإصابات التي تعرضوا لها اثناء فترة الإحتجاز .
كما دفع ببطلان محضر القبض والتفتيش، نظراً لعدم تطرقه لواقعة حقيقية للضبط، وفى هذا السياق اوضح عضو الدفاع ان غالبية من تم ضبطهم بمنطقة روض الفرج ابان الواقعة ضُبطوا بشكل عشوائى من قبل الأهالى الذين تولوا مسؤولية القبض على اى شخص "ملتحى" بمنطقة روض الفرج أنذاك.
واختتم الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان اقوال الشهود، نظراً لقيامها على أقوال متناقضة تم الأخذ بها بواسطة بعض مسجلين الخطر، ليضيف متسائلاً عن مدى صحة أدلة الثبوت التى أرفقتها النيابة العامة ، والتى وصفها ب"الأدلة الهشة" التى تستهدف معاقبة المتهمين والتنكيل بهم.
كما دفع دفاع المتهمين 35 و69 ببطلان الإقرار المنسوب الى المتهمين اثناء التحقيقات التى أُجريت معهم بمعرفة النيابة ، نظراً لأنه تم فى ظل تعرضهم للإكراه البدنى والمعنوى .. كما الدفاع دفعاً اخر ببطلان القبض والتفتيش ، لإنتفاء حالة التلبس بالمخالفة لنص المادتين 30 و34 من قانون الإجراءات الجنائية.
أشار الدفاع الى بطلان كافة التحريات التى قام بها ضباط الأمن الوطنى، نظراً لكونها تحريات مكتبية ولا تمت للواقع بصلة، علاوةً على الدفع الذى قدمه الدفاع كذلك ببطلان قرار الإحالة نظراً لأنه اشتمل على المتهمين الماثلين امام المحكمة الأن ، فى حين انه تجاهل 24 متهماً اخرين استبعدتهم النيابة بدون مبرر او سندٍ قانونى واضح.
وأكد الدفاع انه و وفقاً لعرف " اللجان الشعبية " التي شكلها اهالي منطقة الأحداث يوم الواقعة , كانت " اللحية " و " الجلباب القصير " سبباً كافياً للإشتباه في اي شخص والقبض عليه لتسليمه للشرطة مضيفاً بأن ذلك الإشتباه يزداد اذا ما كانت البطاقة الشخصية الخاصة بهذا الشخص مدون عليها ان محل اقامته خارج منطقة " روض الفرج " .
وذكر الدفاع بأن موكله المتهم الثامن و العشرين " محمد راضي " كان يستقل سيارة اجرة لشراء بضاعة من مسرح الأحداث مضيفاً بأن مجموعة من " المواطنين الشرفاء " قد إستوقفوا تلك السيارة و أخرجوه منفرداً من بين جميع الراكبين لأنه " ملتحي " وسلموه للشرطة بعد ان تبينوا من بطاقته الشخصية انه من " الوراق " .
قدم الدفاع صورة من شهادة موثقة من الشهر العقاري لأقوال احدى شاهدات العيان على الواقعة أوردت فيها انها تعرف المتهم نظراً لأنه جار والدها بمنطقة الوراق وانها شاهدت الأهالي وهم يخرجونه من السيارة الأجرة لشكهم فيه .
اضاف الدفاع منتقلاً لذكر الحالة الخاصة بالمتهم الخامس و الثلاثين " أشرف حامد مرسي " مؤكداً انه يعمل عامل بمطعم يمتلكه احد الأشخاص و يُدعى " نبيل حامد مرسي " وانهما كانا في المنطقة لحظة الأحداث لشراء إحتياجات المطعم , وانهما ولجهلهما بما يحدث حولهم دخلا لأحد المساجد المحتجز داخلها متظاهرون بواسطة المواطنين الشرفاء الأمر الذي ادى للقبض عليه بواسطتهم بعد شكهك فيهم نظراً لأنه " ملتحي " ويرتدي " جلباب قصير " ولأنه كذلك كسابقه غير مقيم بالمنطقة .
كانت النيابة قد وجهت النيابة الى المتهمين اتهامات عديدة منها: القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى احداث العنف بروض الفرج شهر اغسطس الماضي.
ومنعت قوات الأمن المكلفة بتأمين المعهد وسائل الإعلام والصحافة من الدخول الى قاعة المحكمة، بحجة عدم وجود تعليمات من رئيس المحكمة بشأن السماح للإعلاميين بمتابعة وقائع الجلسة.