دفاع ''روض الفرج'': اعترافات المتهمين تمت تحت تأثير ''التعذيب''

استهل المحامي عبد الرازق عيسى - عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب '' أحداث روض الفرج'' مرافعة دفاعه عن موكليه المتهم الثاني والعشرين و المتهم السادس والعشرين بتقديم دفوعه والتي بدأها بدفع بطلان اجراءات القبض على المتهمين والمحضر المحرر بخصوصه.
وأوضح عيسى أن القبض على المتهمين في القضية تم بواسطة أهالي المنطقة أو ما يعرفون ب ''المواطنين الشرفاء'' وأن الضابط المسؤول عن تحرير محضر القبض تجاهل ذكر اسماء هؤلاء المواطنين في محضره الأمر الذي حال دون الرجوع إليهم لسؤالهم عن حالة كل متهم لحظة القبض عليه ومعرفة اذا ما كان هؤلاء المتهمين كانوا مسلحين أم لا ، مضيفاً بأن محرر المحضر لم ير المسيرة ولم ير أي اعتداء وهو ما يثبت ان هناك ''نية مبيتة'' لإدانة المتهمين - وفق قوله.
وواصل عضو الدفاع دفوعه بدفع بطلان الإقرارات (الإعترافات) الصادرة من المتهمين نظراً لأنها تمت تحت تأثير الإكراه المادي و المعنوي، مؤكداً ان المتهمين تعرضوا ل ''مذبحة'' داخل القسم - على حسب تعبيره، مشيراً إلى تعرض عدد من المتهمين لإصابات لم تكن مذكورة في محضر القبض عليهم وتم إثباتها في تحقيقات النيابة.
وذكر عيسى انه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن موكله المتهم الثاني والعشرين قد تعرض لكدمة في عينه كادت ان تتحول ل '' عاهة مستديمة '' , بجانب اصابة موكله الثاني المتهم السادس و العشرين بجرح قطعي اعلى الرأس.
واضاف بإن الإكراه بشقه المعنوي ظهر ايضاً في تهديد بعض المتهمين بمصير متهمين آخرين تعرضوا لتعذيب، قائلاً بعض المتهمين أقروا بوقائع وجرائم لم يقترفوها تحت تأثير خوفهم ورهبتهم من جملة ''هتقولوا اللي احنا عاوزينه ولا تتعلقوا زي دول؟'' لافتاً إلى تحويل بعض المتهمين للطب الشرعي لمعاينة تلك الإصابات التي تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 80 على رأسهم المحامي الإخواني ''ممدوح اسماعيل'' عدد من الاتهامات منها القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف في روض الفرج شهر أغسطس العام الماضي.