دفاع ثوار روض الفرج: الشهود مسجلين خطر.. وأقوالهم متناقضة

دفع المحامي "عبد الرازق عيسى" -عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية المعنونة من قبل الانقلابيين ب"أحداث روض الفرج"، التي لفقت اتهامات فيها ل80 من ثوار روض الفرج، بينهم المحامي ممدوح إسماعيل الموجود خارج البلاد حاليا- ببطلان إجراءات القبض على المعتقلين، والمحضر المحرر في هذا الخصوص.
وقال عيسى: إن القبض على المعتقلين في القضية تم بواسطة أهالي المنطقة أو من يعرفون ب"المواطنين الشرفاء"، وأن الضابط المسئول عن تحرير محضر القبض تجاهل ذكر أسماء هؤلاء المواطنين في محضره، الأمر الذي حال دون الرجوع إليهم لسؤالهم عن حالة كل متهم لحظة القبض عليه، ومعرفة إذا كان هؤلاء المعتقلون كانوا مسلحين أم لا.
وأضاف أن محرر المحضر لم يرَ المسيرة، ولم يرَ أي اعتداء، وهو ما يثبت أن هناك "نية مبيتة" لإدانة المعتقلين.
وواصل عضو الدفاع دفوعه بالدفع ببطلان الإقرارات (الاعترافات) الصادرة عن المعتقلين؛ لأنها تمت تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي، مؤكدًا أنهم تعرضوا ل"مذبحة" داخل القسم، وأن بعضهم تعرض لإصابات لم تكن مذكورة في محضر القبض عليهم وتم إثباتها في تحقيقات النيابة.
وذكر عيسى أنه على سبيل المثال فإن موكله المعتقل الثاني والعشرين تعرض لكدمة في عينه كادت أن تتحول ل"عاهة مستديمة"، بجانب إصابة موكله المعتقل السادس والعشرين بجرح قطعي أعلى الرأس.
وأشار إلى أن الإكراه بشقه المعنوي ظهر أيضًا في تهديد بعض المعتقلين بمصير آخرين تعرضوا لتعذيب للإقرار بوقائع وجرائم لم يقترفوها تحت تأثير خوفهم ورهبتهم من جملة "هتقولوا اللي احنا عاوزينه ولا تتعلقوا زي دول؟"، لافتاً إلى تحويل بعض المعتقلين للطب الشرعي لمعاينة الإصابات التي تعرضوا لها في أثناء فترة الاحتجاز.
وأكد بطلان محضر القبض والتفتيش، لعدم تطرقه لواقعة حقيقية للضبط، موضحا أن غالبية من تم ضبطهم بمنطقة روض الفرج إبان الواقعة ضُبطوا بشكل عشوائي من قبل الأهالي الذين تولوا مسئولية القبض على أي شخص "ملتحي" آنذاك.
وخلص عضو الدفاع في نهاية مرافعته إلى الدفع ببطلان أقوال الشهود، لقيامها على أقوال متناقضة تم الأخذ بها بواسطة بعض مسجلين الخطر.
وتساءل.. عن مدى صحة أدلة الثبوت التي أرفقتها النيابة العامة؟ التي وصفها ب"الأدلة الهشة" التي تستهدف معاقبة المعتقلين والتنكيل بهم.