أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، نظر محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل، هارب، بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 15 ديسمبر الجارى، لاستكمال المرافعة. وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد، والشروع فيه، وتكدير السلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى. كان المحامى عبد الرازق عيسى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية، استهل مرافعة دفاعه عن موكليه المتهم الثانى والعشرين، والمتهم السادس والعشرين، بتقديم دفوعه، التى بدأها بدفع بطلان إجراءات القبض على المتهمين، والمحضر المحرر بخصوصه. وأوضح عيسى أن القبض على المتهمين فى القضية تمت بواسطة أهالى المنطقة أو ما يعرفون ب"المواطنين الشرفاء"، وأن الضابط المسؤول عن تحرير محضر القبض، تجاهل ذكر أسماء هؤلاء المواطنين فى محضره، الأمر الذى حال دون الرجوع إليهم، لسؤالهم عن حالة كل متهم، لحظة القبض عليه، ومعرفة إذا ما كان هؤلاء المتهمين مسلحين أم لا؟ مضيفاً أن محرر المحضر لم ير المسيرة، ولم ير أى اعتداء، وهو ما يثبت أن هناك نية مبيتة، لإدانة المتهمين، وفق قوله. وواصل دفوعه بدفع بطلان الإقرارات "الاعترافات"، الصادرة من المتهمين، نظراً لأنها تمت تحت تأثير الإكراه المادى، والمعنوى، مؤكداً أن المتهمين تعرضوا ل"مذبحة" داخل القسم، حسب تعبيره، مشيراً إلى تعرض عدد من المتهمين، لإصابات لم تكن مذكورة فى محضر القبض عليهم، وتم إثباتها فى تحقيقات النيابة. وذكر عيسى أنه على سبيل المثال لا الحصر، أن موكله المتهم الثانى والعشرين قد تعرض لكدمة فى عينه كادت أن تتحول ل"عاهة مستديمة"، بجانب إصابة موكله الثانى المتهم السادس والعشرين، بجرح قطعى أعلى الرأس. وأضاف أن الإكراه بشقه المعنوى ظهر أيضاً فى تهديد بعض المتهمين بمصير متهمين آخرين تعرضوا لتعذيب، قائلاً: "بعض المتهمين أقروا بوقائع، وجرائم لم يقترفوها تحت تأثير خوفهم، ورهبتهم من جملة: "هتقولوا إللى إحنا عاوزينه، ولا تتعلقوا زى دول؟"، لافتاً إلى تحويل بعض المتهمين للطب الشرعى، لمعاينة تلك الإصابات، التى تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز".