ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة محاكمة المتهمين بأحداث روض الفرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار صلاح رشدى تأجيل نظر محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل "هارب" بقضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لجلسة 15 ديسمبر لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا وأحضر المتهمون من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام.. استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع المتهم الثاني والعشرين والمتهم السادس والعشرين حيث دفع بطلان إجراءات القبض على المتهمين والمحضر المحرر بخصوصه.
وأوضح الدفاع بأن القبض على المتهمين في القضية تم بواسطة أهالي المنطقة أو ما يعرفون ب"المواطنين الشرفاء" وأن الضابط المسؤول عن تحرير محضر القبض تجاهل ذكر أسماء هؤلاء المواطنين في محضره، الأمر الذي حال دون الرجوع إليهم لسؤالهم عن حالة كل متهم لحظة القبض عليه ومعرفة إذا ما كان هؤلاء المتهمون كانوا مسلحين أم لا، مضيفًا بأن محرر المحضر لم ير المسيرة ولم ير أي اعتداء وهو ما يثبت أن هناك "نية مبيتة" لإدانة المتهمين وفق قوله.
كما دفع بطلان الإقرارات (الاعترافات) الصادرة من المتهمين نظرًا لأنها تمت تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي، مؤكدًا أن المتهمين تعرضوا ل "مذبحة" داخل القسم على حسب تعبيره، مشيرًا إلى تعرض عدد من المتهمين لإصابات لم تكن مذكورة في محضر القبض عليهم وتم إثباتها في تحقيقات النيابة.
وذكر الدفاع انه وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن موكله المتهم الثاني والعشرين قد تعرض لكدمة في عينه كادت ان تتحول ل " عاهة مستديمة " ، بجانب إصابة موكله الثاني المتهم السادس و العشرين بجرح قطعي اعلى الرأس.

وأضاف بإن الإكراه بشقه المعنوي ظهر ايضًا في تهديد بعض المتهمين بمصير متهمين آخرين تعرضوا لتعذيب قائلًا بعض المتهمين اقروا بوقائع وجرائم لم يقترفوها تحت تأثير خوفهم ورهبتهم من جملة " هتقولوا اللي احنا عاوزينه ولا تتعلقوا زي دول ؟ " لافتًا إلى تحويل بعض المتهمين للطب الشرعي لمعاينة تلك الإصابات التي تعرضوا لها اثناء فترة الاحتجاز.


كما دفع ببطلان محضر القبض والتفتيش، نظرًا لعدم تطرقه لواقعة حقيقية للضبط، وفي هذا السياق اوضح عضو الدفاع ان غالبية من تم ضبطهم بمنطقة روض الفرج ابان الواقعة ضُبطوا بشكل عشوائى من قبل الأهالى الذين تولوا مسؤولية القبض على أي شخص "ملتحى" بمنطقة روض الفرج أنذاك.

واختتم الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان اقوال الشهود، نظرًا لقيامها على أقوال متناقضة تم الأخذ بها بواسطة بعض مسجلين الخطر، ليضيف متسائلًا عن مدى صحة أدلة الثبوت التي أرفقتها النيابة العامة، و التي وصفها ب"الأدلة الهشة" التي تستهدف معاقبة المتهمين والتنكيل بهم.

كانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم في أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس الماضى.

أشار الدفاع إلى بطلان كافة التحريات التي قام بها ضباط الأمن الوطني، نظرًا لكونها تحريات مكتبية ولا تمت للواقع بصلة، علاوةً على الدفع الذي قدمه الدفاع كذلك ببطلان قرار الإحالة نظرًا لأنه اشتمل على المتهمين الماثلين امام المحكمة الأن، في حين انه تجاهل 24 متهمًا اخرين استبعدتهم النيابة بدون مبرر أو سندٍ قانونى واضح.
اكد الدفاع انه و وفقًا لعرف " اللجان الشعبية " التي شكلها اهالي منطقة الأحداث يوم الواقعة ، كانت " اللحية " و " الجلباب القصير " سببًا كافيًا للاشتباه في اي شخص والقبض عليه لتسليمه للشرطة مضيفًا بأن ذلك الاشتباه يزداد اذا ما كانت البطاقة الشخصية الخاصة بهذا الشخص مدون عليها ان محل اقامته خارج منطقة " روض الفرج ".
وذكر الدفاع بأن موكله المتهم الثامن و العشرين " محمد راضي " كان يستقل سيارة اجرة لشراء بضاعة من مسرح الأحداث مضيفًا بأن مجموعة من " المواطنين الشرفاء " قد استوقفوا تلك السيارة و أخرجوه منفردًا من بين جميع الراكبين لأنه " ملتحي " وسلموه للشرطة بعد ان تبينوا من بطاقته الشخصية انه من " الوراق ".

قدم الدفاع صورة من شهادة موثقة من الشهر العقاري لأقوال احدى شاهدات العيان على الواقعة أوردت فيها انها تعرف المتهم نظرًا لأنه جار والدها بمنطقة الوراق وانها شاهدت الأهالي وهم يخرجونه من السيارة الأجرة لشكهم فيه.

اضاف الدفاع منتقلًا لذكر الحالة الخاصة بالمتهم الخامس و الثلاثين " أشرف حامد مرسي " مؤكدًا انه يعمل عامل بمطعم يمتلكه احد الأشخاص و يُدعى " نبيل حامد مرسي " وانهما كانا في المنطقة لحظة الأحداث لشراء احتياجات المطعم ، وانهما ولجهلهما بما يحدث حولهم دخلا لأحد المساجد المحتجز داخلها متظاهرون بواسطة المواطنين الشرفاء الأمر الذي ادى للقبض عليه بواسطتهم بعد شكهك فيهم نظرًا لأنه " ملتحي " ويرتدي " جلباب قصير " ولأنه كذلك كسابقه غير مقيم بالمنطقة.