واصل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " أحداث روض الفرج"، والموكل للدفاع عن المتهمين أرقام 28 و 35 و69 مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية بسرد ظروف القبض على موكليه. فأكد عضو الدفاع انه و وفقاً لعرف " اللجان الشعبية " التي شكلها أهالي منطقة الأحداث يوم الواقعة , كانت " اللحية " و " الجلباب القصير " سبباً كافياً للاشتباه في اي شخص والقبض عليه لتسليمه للشرطة مضيفاً بأن ذلك الاشتباه يزداد إذا ما كانت البطاقة الشخصية الخاصة بهذا الشخص مدون عليها أن محل إقامته خارج منطقة "روض الفرج".
وذكر المحامي بأن موكله المتهم الثامن و العشرين "محمد راضي " كان يستقل سيارة أجرة لشراء بضاعة من مسرح الأحداث, مضيفاً بأن مجموعة من "المواطنين الشرفاء " قد استوقفوا تلك السيارة و أخرجوه منفرداً من بين جميع الراكبين لأنه "ملتحي" وسلموه للشرطة بعد أن تبينوا من بطاقته الشخصية انه من "الوراق " .
وقدم عضو الدفاع صورة من شهادة موثقة من الشهر العقاري لأقوال احدي شاهدات العيان على الواقعة, أوردت فيها انها تعرف المتهم نظراً لأنه جار والدها بمنطقة الوراق وأنها شاهدت الأهالي وهم يخرجونه من السيارة الأجرة لشكهم فيه .
وتابع المحامي منتقلاً لذكر الحالة الخاصة بالمتهم الخامس و الثلاثين "أشرف حامد مرسي"، مؤكداً انه يعمل عامل بمطعم يمتلكه احد الأشخاص و يُدعى " نبيل حامد مرسي " وأنهما كانا في المنطقة لحظة الأحداث لشراء احتياجات المطعم , وأنهما ولجهلهما بما يحدث حولهم دخلا لأحد المساجد المحتجز داخلها متظاهرون بواسطة المواطنين الشرفاء الأمر الذي ادى للقبض عليه بواسطتهم بعد شكها فيهم نظراً لأنه "ملتحي " ويرتدي " جلباب قصير " ولأنه كذلك كسابقه غير مقيم بالمنطقة .