دفاع روض الفرج: "اللحية" سبب القبض على المتهمين

واصل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب "أحداث روض الفرج" والموكل للدفاع عن المتهمين ارقام 28 و 35 و69 مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية بسرد ظروف القبض على موكليه .
أكد عضو الدفاع أنه وفقاً لعرف اللجان الشعبية التي شكلها أهالي منطقة الأحداث يوم الواقعة، كانت "اللحية" و "الجلباب القصير" سبباً كافياً للاشتباه في أي شخص والقبض عليه لتسليمه للشرطة، مضيفاً أن ذلك الاشتباه يزداد إذا ما كانت البطاقة الشخصية الخاصة بهذا الشخص مدون عليها أن محل إقامته خارج منطقة روض الفرج.
وذكر المحامي أن موكله المتهم الثامن و العشرين " محمد راضي " كان يستقل سيارة أجرة لشراء بضاعة من مسرح الأحداث, مضيفاً أن مجموعة من " المواطنين الشرفاء " قد استوقفوا تلك السيارة وأخرجوه منفرداً من بين جميع الراكبين لأنه " ملتحي " وسلموه للشرطة بعد ان تبينوا من بطاقته الشخصية انه من الوراق.
وقدم عضو الدفاع صورة من شهادة موثقة من الشهر العقاري لأقوال إحدى شاهدات العيان على الواقعة، أوردت فيها أنها تعرف المتهم نظراً لأنه جار والدها بمنطقة الوراق وأنها شاهدت الأهالي وهم يخرجونه من السيارة الأجرة لشكهم فيه .
وتابع المحامي منتقلاً لذكر الحالة الخاصة بالمتهم 35 لشخص يُدعى أشرف حامد مرسي، مؤكداً انه يعمل عامل بمطعم يمتلكه احد الأشخاص و يُدعى نبيل حامد مرسي، وانهما كانا في المنطقة لحظة الأحداث لشراء إحتياجات المطعم، وانهما ولجهلهما بما يحدث حولهم دخلا لأحد المساجد المحتجز داخلها متظاهرون بواسطة المواطنين الأمر الذي أدى للقبض عليه بواسطتهم بعد شكه فيهم نظراً لأنه "ملتحي" ويرتدي جلباب قصير ولأنه كذلك كسابقه غير مقيم بالمنطقة .
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 80 على رأسهم المحامي الإخواني " ممدوح اسماعيل " عدد من الإتهامات منها القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى.