مسودة قانون تعديل التعليم تطالب بتجريم "الدروس الخصوصية" ومضاعفة "ميزانية التعليم"

حصل "الوادى" على مسودة تعديل قانون التعليم والتى أعدها عدد من المعلمين قام باختيارهم الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم.
واعتمد التعديل على ضرورة تطبيق اللامركزية فى جميع المحافظات، على أن تحصل كل مديرية تعليمية على نصيبها من الميزانية المقررة لها من وزارة المالية وليس من التربية والتعليم، وان تمنح صلاحيات الوزير لكل مدير مديرية حتى يتم القضاء على الروتين الذى يعطل مسيرة العملية التعليمية.
وركز التعديل كذلك على ضرورة تحقيق تواجد المدرسة الفاعلة والمنتجة وفق نظام إدارة حديثة وفاعلة قائم على معايير الجودة الشاملة.
كما أوصت التعديلات بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم، ويشارك فيه عدد من المعلمين ورؤساء مجالس ادارات مجالس الامناء وممثلين لقطاعات التعليم المختلفة و الطلاب والجامعات والأزهر ونقابة المهن التعليمية ومنظمات المجتمع المدنى والمراكز البحثية التابعة للوزارة والثقافة والإعلام والبحث العلمى والتخطيط والمالية والاستثمار والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم.
واعتمد تعديل قانون التعليم ايضا على ضرورة ان يكون التعليم ما قبل الجامعى مجانى حق لكل ابناء الدولة ولا تقم الحكومة برفع مصروفات المدارس قبل مرور عشر سنوات وخاصة التجريبية منها.
ولا يجوز تحصيل أى رسوم من المتعلمين مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للمتعلمين أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامي على ان تحتفظ المدرسة بنسبة لا تقل عن 85 % من هذا المقابل وتختص المدرسة بالصرف من هذا المقابل ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم.
وكذلك ضرورة اعداد قانون سريع لتجريم الدروس الخصوصية تكون عقوبة من يثبت تورطه بالحبس المشد وعلى الجانب الاخر يكون هناك نظام تعليمى جيد يمنح المعلم مميزات مادية تجعله لا يضطر للجوء للدروس الخصوصية.
وطالب المعلمون فى مشروع التعليم الجديد بضرورة بناء مدارس جديدة بعد مضاعفة ميزاينة التعليم حتى تصل كثافة الفصل الى 40 طالب فقط، على أن يكلف خريجو كليات التربية أو الحاصلون على مؤهل عال تربوى لممارسة المهنة، ويسد العجز من خلال إعلان واسع الانتشار من المؤهلات العليا المناسبة بالإضافة إلى التأهيل التربوى مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، على أن يكون المعلم متمتعا بالجنسية المصرية، ولا يجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط.
كما طالبت المسودة بأن يُمنح الطالب الناجح فى جميع المواد فى شهادة إتمام المرحلة الثانوية حافزا قدره 1% من مجموع الدرجات الكلية لمن يتم حضوره 95% فأكثر يسمى حافز المواظبة كما يمنح الطلاب المتميزين علميا ورياضيا وفنيا بشرط حصولهم على بطولة أو شهادة تميز على مستوى الجمهورية نسبة 1% من مجموع الدرجات الكلية.