رابطة مسيحية : قوانين الكنيسة تسببت في الفتن الطائفية طيلة 20 عاماً

رفض أشرف أنيس عبدالمسيح، المنسق العام لرابطة الحق في الحياة، إرجاع أزمة الأحوال الشخصية المسيحية للمجلس الإكليريكي الأرثوذكسي ،مؤكدا أن أكثر من نصف مليون منكوب بين الأسر المسيحية لن تحل أزمتهم إلا بإصدار قانون مدني للأحوال الشخصية المسيحية
وقال عبدالمسيح، خلال تصريحات خاصة ل"الوادي" إن استبدال إصدار قانون مدني بإلإسراع في فتح ملفات الأحوال الشخصية داخل المجلس الإكليريكي يزيد من الأزمة لأن المجلس يصر علي "لا طلاق إلا لعلة الزنا "رغم كون أكثر من 80 % من الاسر المتضررة سبب إنشقاقهم هو إستحالة العشرة والنفور لذا لا يوجد نص إنجيلي يحلل الطلاق ل"إستحكام النفور والفرقة ".
وأوضح عبدالمسيح أن الدولة لابد أن تتخذ دورها تجاه رعاياها وذلك بإصدار قانون مدني للقضاء علي القوانين الكنسية التي خلقت فتن وحوادث طائفية على مدار 20 عاما من خلال تغيير الملة من المسيحية للإسلام أو اليهودية وبالتالي تنشب الصراعات الطائفية ومنها وفاء قسطنطين و كاميليا شحاته و إيمان مرقص ،مطالبا الكنيسة بأن تحرر رعاياها من خلال إتخاذ قراراتهم في حياتهم الشخصية والأسرية.