"منكوبي الأقباط" تطالب الكنائس بإباحة الطلاق لاستحالة العشرة

"نعم لقانون مدني" و"منكوبي الأقباط" تتفقان على ضرورة تطبيق القانون بأثر رجعي

طالبت مجموعة "منكوبي الأحوال الشخصية"، الكنيسة الأرثوذكسية باصدار أمر فوري للمجلس الإكليريكي، المعني بالأحوال الشخصية للأقباط، بإنهاء جميع ملفات المعلقين والحاصلين على أحكام طلاق نهائية وخاصة، الذين حصلوا عليها منذ عشرات السنوات.
كما طالبت المجموعة في بيان لها اليوم، حمل توقيع مؤسسها هاني عزت، المجتمعين مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، من ممثلي الكنائس الثلاث، للاتفاق على مطالبهم بشأن قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، بإضافة مادة للقانون الكنسي، تبيح الطلاق لاستحالة العشرة، واستحكام النفور لمدة محددة، كما هي في فقرة القانون المدني، كما وعد البابا في لقاء تلفزيوني سابق.
وقالت المجموعة، إنها توافق بصفة مبدئية، على فقرة القانون المدني في المسودة المعروضة، وتتفق مع "مجموعة نعم لقانون مدني"، لتطبيقها بأثر رجعي في الحصول على حكم طلاق، لصالح جميع المنكوبين والمتضررين من قانون الأحوال الشخصية.
وأشارت المجموعة، إلى أنه ثبت بالدليل القاطع وبأحكام قضائية، بطلان لائحة 2008 للأحوال الشخصية للأقباط، التي وصفتها ب"المشبوهة"، وثبوت صحة لائحة 1938 والتي كانت تحكم بها الكنيسة داخلها، وسلمتها للدولة لتحكم بها عام 1955، وأقر بها الأنبا يوأنس والأنبا يوساب، والبابا كيرلس السادس، وأي تعليقات أو تفسيرات مهرطقة غير ذلك، مصيرها مفرمة المخلفات.