الحق في الحياة :نصف مليون متضرر أحوال شخصية مسيحية في مصر

أطلق نشطاء الأقباط هاشتاج يحمل "إدعم مسودة القانون المدني للأقباط " وذلك لتأييد مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي لازالت لجنة قانونية بالكنائس المصرية تجري تعديلات عليه لحين إصداره إلي رئاسة الجمهورية ومن ثم إقراره بالدورة الأولي لمجلس النواب المقبل.
وأضاف أشرف أنيس عبدالمسيح ،المنسق العام لرابطة الحق في الحياة ‘إن الهدف من الحملة المطلقة هو مساندة الدولة لحين إصدار القانون لحل أزمات أكثر من 186 ألف منكوب للأحوال الشخصية المسيحية ،مشيرا أن الأعداد تزايدت لأكثر من ضعفي ذلك العدد لكون المجلس الإكليريكي رفض فتح ملفات المزيد من الحالات عقب ثورة 2011 ،منوها أن الأعداد تجاوزت نصف مليون متضرر أحوال شخصية لان الثورة خلفت توتر داخل الأسر وأزمات إقتصادية وإجتماعية أدت إلي تفكك الأسر وبالتالي إنفصال الأزواج جسديا دون الحصول علي قرار قضائي وكنسي بالطلاق .
وأكد أنيس ،في تصريحات خاصة ل"الوادي "أن مشروع قانون الأحوال الشخصية هو نفس المسودة التي أرسلها البابا شنودة إلي وزارة العدل لإقرارها في عام 1999 ولكن رفضتها الدولة حينذاك ،مشيرا إلي إرتفاع حالات الإلحاد وتغيير العقيدة في مصر بسبب القوانين الكنسية المجحفة ،علي حد وصفه.
وأشار عبدالمسيح أن الكنيسة تداعب الأقباط ولن تصدر قانون لتجبر الدولة علي إصدار قانون مدني موحد دون الرجوع للكنائس وبالتالي تخرج الكنيسة الأرثوذكسية من مأزق الإعتراف بأسباب آخري للطلاق غير "طلاق إلا لعلة الزنا" .
وتوقع مؤسس الحق في الحياة أن الكنيسة ستدعم مظاهرات حاشدة في حال إقرار قانون مدني للأقباط ،مذكرا بموقف حركة "الأمة القبطية "التي خرجت بحشود في عام 1955 وذلك دعما للكنيسة إبان إلغاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمحاكم الملية وإستبدالها بالمدنية .