تسلم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل، تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، بشأن ثروات الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تتولى مناصب رسمية بالدولة. قالت تحريات الرقابة الإدارية، أن الرئيس المعزول محمد مرسى تورط مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى الحصول علي كسب غير مشروع أدى إلى تضخم ثرواتهم، عن طريق إستغلال نفوذهم والاستيلاء على تبرعات تلقاها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه، وأن الحزب لم يدرج هذه الأموال فى حساباته الرسمية، ولم يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بقيمة وحجم التبرعات، كما أنجماعة الإخوان كانت ترفض بشكل دائم إشهار الجماعة كجمعية أهلية خوفا من مراقبتها من الدولة، ومعرفة الأموال التى تحصل عليها من الداخل والخارج، علاوة على رفض الجماعة دفع بعض الضرائب الخاصة بالدولة، حيث إن معظم أملاكهم وشركاتهم كانت غير مثبتة بشكل علنى، وهو ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات نتيجة رفضهم المحاسبة. كما كشفت التحريات أن مرسي كان يشارك فى قناة مصر 25 ، ورفض تقديم الكشوف المبينة لمفردات ميزانيتها المالية على مدار عامين، للجهاز المركزى للمحاسبات، وحصوله وآخرين على مبلغ مليون ونصف المليون دولار بطريق غير مشروع، والتى كشفت عنها قضية التخابر مع قطر عن طريق إمدادها بمستندات ووثائق تتعلق بالأمن القومى للبلاد. وجاء بالتحريات امتلاك مرسى لعدد من الحسابات فى الخارج، والتى يصعب تعقبها والتى من المقرر الكشف عنها بطريق التعاون القضائى لمعرفة ما بها من أموال. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقي عدة بلاغات تشكك فى مصادر ثروة مرسي وقيادات جماعة الإخوان، تشمل الأموال السائلة والمنقولة كالعقارات وأيضا الحسابات البنكية، والسندات بالبورصة، وطلب الجهاز تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة وجهاز الأمن الوطنى، وضمت قائمة المطلوب التحرى عنهم 55 شخصية أبرزهم سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل وعزة الجرف مساعد رئيس الجمهورية وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وباسم عودة وزير التموين الأسبق وهشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق.