النيابة الإدارية تحيل مسئولين بمصلحة السجون للتحقيق

أحال المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية مسئولي قسم التنفيذ العقابي بمصلحة السجون للتحقيق تنفيذاً لقرار المحكمة التأديبية بالمنوفية بتهمة إغتصاب سلطتها القضائية.
وقرر "مهنا" تكليف المستشار أيمن نبيل الوكيل العام الأول عضوالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية بفحص أوراق القضية والإطلاع على حيثيات حكم المحكمة التأديبية تمهيداً لتحديد المسئولية التأديبية وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.
وتضمنت مذكرة المكتب الفني بشبين الكوم أن وقائع القضية بدأت بصدور القرار الإداري رقم 534 لسنة 2014 من قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية بإيقاف أحمد محمد عاطف، الموظف بقسم التنفيذ العقابي ب ليمان 440 الصحراوي التابع لمصلحة السجون لما نسب له من مخالفات تحصيل 500 جنيهاً و 350 جنيهاً بموجب حوالتين بريدتين بتاريخي 13 و 20 مارس 2014 باسم محمد محمود أحمد الشعراوي بصفته والد المسجون محمود محمد محمود أحمد الشعراوي نزيل السجن بالقضية رقم 4672 لسنة 2012 جنح مصر القديمة والمحكوم عليه في ذات الجنحة بالسجن لمدة 3 سنوات إعتباراً من تاريخ 9 إبريل 2014، وذلك لإنهاء إجراءات عرض أوراقه على لجنة العفو عقب إيهامه بإستطاعته القيام بذلك.
وأجرت مصلحة السجون تحقيق إداري إنتهى إلى طلب إيقاف الموظف "المتهم" عن العمل إحتياطياً لمصلح التحقيق.
وجاء بأوراق القضية أنه تم عرض طلب إيقاف "المتهم" على المحكمة التأديبية بشبين الكوم التي قررت بجلسة 7 يونيه 2014 عدم صرف نصف الأجر الموقوف صرفه للمتهم ونظراً لأن التحقيق لايزال جارياً بمعرفة النيابة العامة المختصة وهي نيابة السادات الجزئية، ونتيجة لإنتهاء مدة الإيقاف عن العمل الأولى بتاريخ 13 أغسطس 2014 قام رئيس قطاع مصلحة السجون بمخاطبة المكتب الفني بشبين الكوم بالخطاب رقم 3508 في 21 سبتمبر 2014، بعد إنتهاء مدة الوقف الإحتياطي الأولى وذلك لعرض الأمر على ذات المحكمة للنظر في مدى إمكانية مد مدة الوقف الأولى لثلاثة أشهر أخرى.
تم إيداع أوراق طلب مد مدة الإيقاف سكرتارية المحكمة التأديبية بشبين الكوم في 30 سبتمبر 2014 وتم نظره بجلسة 13 أكتوبر 2014 حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الطلب لجلسة 20 أكتوبر 2014 لإرفاق صورة طبق الأصل من أوراق التحقيق مع الموظف المتهم، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة عدم جواز نظر طلب مد الإيقاف وذلك لإغتصاب الجهة الإدارية لسلطة المحكمة بشأن التمديد لفترة الوقف الأولى، وطلبت المحكمة من النيابة الإدارية المختصة التحقيق بشأن ذلك لبيان المسئول قانوناً.
وجاء برأي المكتب الفني بشبين الكوم بعد أن إطلعت على قرار المحكمة الصادر بجلسة 20 أكتوبر 2014 أنه تبين أن الجهة الإدارية لم تغتصب سلطة المحكمة بشأن المعروض حالته حال طلب مد إيقافه لأنها لم تصدر قراراً إدارياً بمد الوقف دون العرض على المحكمة التأديبية، وإنما طلبت النظر في مد مدة الوقف الإحتياطي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اخرى بعد إنتهاء مدة الوقف الأولى.
وانتهى رأي المكتب الفني بشبين الكوم بعرض الأوراق على المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية لإتخاذ اللازم حيال قرار المحكمة بالإضافة إلى بيان كيفية التحقيق مع المسئولين بمصلحة السجون رغم أن المحكمة لم ترسل بلاغاً رسمياً للنيابة في هذا الخصوص حتى الآن.