الوزراء يوافق على قرض مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من البنك الدولي بنصف مليار دولار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل) بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في مساعدة الحكومة المصرية في توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعي من الشبكة القومية، بشكل فعال وتكلفة أقل.
ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء : الأول يتعلق بتوسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، والثاني يتعلق بالدعم المالي لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية في المناطق الفقيرة، والثالث يتعلق بتطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتي، وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم قطاع الغاز.
كما ناقش المجلس التشابكات المالية بين وزارتي المالية والتضامن الإجتماعي وبنك الاستثمار القومي، ووجه رئيس الوزراء الى أهمية سرعة الانتهاء من الاتفاق على فض التشابكات المالية القائمة منذ سنوات حفاظا على حقوق أصحاب المعاشات.
ووافق في إطار التخفيف عن أصحاب المعاشات وأداء حقوقهم على سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، وفقا للمذكرة التي تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعي، مع معاش يناير 2015، والتي تحمل الموازنة العامة للدولة حوالي 1.6 مليار جنيه في هذا العام المالي.