محلب يطالب بآلية للقضاء على السوق السوداء للأسمدة

عقد اليوم الأربعاء مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعى السادس عشر، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، استعرض المجلس عدداً من الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخارجية.
تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة، فى سبيل تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وتطبيق القانون، واستتباب الأمن فى كافة ربوع البلاد.
وأكد المهندس محلب على أن مواجهة الفساد الإدارى وتطوير عمل المنظومة الجمركية للسيطرة على المنافذ وتطبيق التعليمات الجمركية، لضمان حماية الصناعة الوطنية.
وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، العدالة الانتقالية، الإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية، مهمتها استرداد حق الدولة فى الأراضى المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضى ووضع القيم العادلة للتسوية.
ولفت محلب إلى ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة فى الأراضى التى نُهبت، أو التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، وضخ هذه الأموال فى توفير حياة كريمة للمواطنين، قائلا: "إن أهالينا الذين يقطنون فى العشوائيات، والذين شاهدناهم بالأمس فى القابوطى "بورسعيد"، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تؤويهم، لذا يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة فى الأراضى المنهوبة الإسراع فى وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لأن هناك أناساً يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سوف يدعمون الحكومة فى هذا الاتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسئوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا".
وشدد محلب على أنه سوف يتم استرداد جميع الأراضى المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة فى هذا الملف من أجل المساعدة فى تطوير العشوائيات، كما أصدر تعليماته بقيام كل الوزراء بإعداد ملف عن التعديات التى حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
من جانبه أشار وزير الزراعة إلى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضى التى تم استغلالها فى الزراعة، مؤكداً على أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضى الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.
من جهة أخرى، وفى إطار متابعة المجلس للخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، وضبط أسعار السلع فى الأسواق، أكد المهندس إبراهيم محلب على ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للأسمدة، وأن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالأسمدة، يشعر بها الفلاح والمصنع إذا ما تم منع المتاجرة بالأسمدة فى السوق السوداء، قائلا: "لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين فى السوق السوداء".
وأصدر محلب تعليمات بأهمية تطبيق آلية لتلقى ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء، مشدداً على ضرورة تصحيح أية أخطاء فى الفواتير المصدرة، وأهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعجيل بحلها.
وعن ملف التعليم، أكد محلب على أهمية تحديد مسئوليات الأجهزة التنفيذية فى قطاع التعليم، وتحمل كل منها لمسئولياته، للمحاسبة على الأخطاء التى تحدث فى بعض المدارس الحكومية والخاصة، للمحافظة على التلاميذ ومنع تعرضهم لأية أخطار.
وفى إطار استعراض ملف الشئون الداخلية، أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه على أنه يثمن ويقدر مواقف الأحزاب والقوى السياسية وجميع وسائل الإعلام التى أعلنت تكتلها فى جبهة واحدة ضد الإرهاب، كما وجه الشكر للشعب المصرى الذى يثبت كل يوم أنه داعم لجيشه وشرطته فى مواجهتهما ضد الإرهاب، كما يدلل هذا الشعب العظيم يوماً بعد يوم على إدراكه لضرورة التكاتف والاصطفاف فى هذه المرحلة الدقيقة حتى يتم تحقيق آماله وطموحاته.
فى سياق آخر، تناول الاجتماع ملف العلاقات الخارجية، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الإدانات العربية والدولية لحادث شمال سيناء الإرهابى الذى وقع يوم 24 أكتوبر الجارى، وأسفر عن استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة، وتمت الإشارة إلى تأكيدات العديد من الدول والمنظمات العربية والدولية على الوقوف مع مصر فى حربها ضد الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولى بدعم الجهود المصرية للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية.
وأشار رئيس الوزراء إلى استقباله مؤخراً وزيرة الكهرباء والسدود والرى والموارد المائية الجنوب سودانية، وتأكيده خلال اللقاء على أهمية دفع علاقات التعاون بين مصر وجنوب السودان فى مختلف المجالات، مشيراً إلى نتائج زيارات وزير الخارجية وآخرها دولتا الجزائر والمملكة المتحدة ولقاءاته مع المسئولين فى البلدين، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع فى المنطقة.
جدير بالذكر أن المجلس وافق خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة، بتاريخ 11/9/2014، الهادف إلى المساهمة فى مساعدة الحكومة المصرية فى توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعى من الشبكة القومية، بشكل فعال وتكلفة أقل.
ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء، الأول يتعلق بتوسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، الثانى يتعلق بالدعم المالى لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية فى المناطق الفقيرة، والثالث يتعلق بتطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتى، وتقديم الدعم الفنى لتطوير نظم قطاع الغاز.
وناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع، التشابكات المالية بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي، ووجه رئيس الوزراء إلى أهمية سرعة الانتهاء من الاتفاق على فض التشابكات المالية القائمة منذ سنوات حفاظاً على حقوق أصحاب المعاشات.
ووافق المجلس على سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، وفقاً للمذكرة التي تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعي، مع معاش يناير 2015، والتي تحمل الموازنة العامة للدولة حوالي 1.6 مليار جنيه في هذا العام المالي.