مجلس الوزراء يوافق على قرض ب500 مليون دولار لتوصيل الغاز للمنازل

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانًا حول ما دار باجتماعه الأسبوعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على استمرار مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة، في سبيل تحقيق الانضباط في الشارع المصري وتطبيق القانون، واستتباب الأمن في كافة ربوع البلاد.
وأكد محلب على أن مواجهة الفساد الإداري وتطوير عمل المنظومة الجمركية للسيطرة على المنافذ وتطبيق التعليمات الجمركية، لضمان حماية الصناعة الوطنية.
وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية تكون مهمتها استرداد حق الدولة في الأراضي المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية.
وأكد محلب أنه من الضروري الإسراع باسترداد حقوق الدولة في الاراضي التي نُهبت، أو التي تم تغيير نشاطها من زراعي الى سكني، وضخ هذه الأموال في توفير حياة كريمة للمواطنين، قائلا إن "أهالينا الذين يقطنون في العشوائيات، والذين شاهدناهم بالأمس في القابوطي ببورسعيد، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تؤويهم، لذا يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة في الأراضي المنهوبة الإسراع في وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لأن هناك أناسًا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سيدعمون الحكومة في هذا الإتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسئوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا".
وشدد محلب على أنه سيتم استرداد جميع الأراضي المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة في هذا الملف من أجل المساعدة في تطوير العشوائيات، كما أصدر تعليماته بقيام كل الوزراء باعداد ملف عن التعديات التي حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضي التي تم استغلالها في الزراعة، مؤكدا على أنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضي الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.
من جهة أخرى، وفي إطار متابعة المجلس للخدمات الإجتماعية المقدمة للمواطنين، وضبط أسعار السلع في الأسواق، أكد محلب ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للاسمدة، وأن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالاسمدة، سيشعر بهما الفلاح والمصنع اذا ما تم منع المتاجرة بالاسمدة في السوق السوداء، قائلا: " لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين في السوق السوداء".
وأصدر أيضا تعليماته بأهمية تطبيق آلية لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء، مشددا على ضرورة تصحيح أية أخطاء في الفواتير المصدرة، وأهمية الاستماع الى شكاوى المواطنين والتعجيل بحلها.
وعن ملف التعليم، أكد محلب أهمية تحديد مسئوليات الأجهزة التنفيذية في قطاع التعليم، وتحمل كل منها لمسئولياته، للمحاسبة على الأخطاء التي تحدث في بعض المدارس سواء أكانت حكومية أو خاصة، ذلك للمحافظة على التلاميذ ومنع تعرضهم لأية أخطار.
من جهة أخرى، وفي إطار استعراض ملف الشئون الداخلية، أكد مجلس الوزراء على أنه يُثمن ويقدر مواقف الأحزاب والقوى السياسية وجميع وسائل الاعلام التي أعلنت تكتلها في جبهة واحدة ضد الإرهاب، ووجه الشكر للشعب المصري الذي يثبت كل يوم أنه داعم لجيشه وشرطته في مواجهتهما ضد الارهاب.
وفي سياق متصل، وفي إطار تناول ملف العلاقات الخارجية، تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الإدانات العربية والدولية لحادث شمال سيناء الإرهابي الذي وقع يوم 24 أكتوبر الجاري، وأسفر عن استشهاد عدد من أبناء القوات المسلحة، كما تمت الإشارة إلى تأكيدات العديد من الدول والمنظمات العربية والدولية على الوقوف مع مصرفى حربها ضد الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولى بدعم الجهودالمصرية للقضاء على هذه الظاهرة الإجرامية.
وأشار رئيس الوزراء إلى استقباله مؤخرًا لوزيرة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية الجنوب سودانية، وتأكيده خلال اللقاء على أهمية دفع علاقات التعاون بين مصر وجنوب السودان فيمختلف المجالات.
ونوه أيضا خلال الاجتماع إلى نتائج زيارات وزير الخارجية وآخرها إلى كل من دولتي الجزائر والمملكة المتحدة ولقاءاته مع المسئولين في البلدين، بهدف بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع في المنطقة.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض (مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل) بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة، بتاريخ 11/9/2014.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في مساعدة الحكومة المصرية في توسيع نطاق إمدادات الوحدات السكنية بالغاز الطبيعي من الشبكة القومية، بشكل فعال وتكلفة أقل.
ويتكون المشروع من ثلاثة أجزاء: الأول يتعلق بتوسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل، والثاني يتعلق بالدعم المالي لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية في المناطق الفقيرة، والثالث يتعلق بتطوير منظومة الإدارة المالية والنظام المعلوماتي، وتقديم الدعم الفني لتطوير نظم قطاع الغاز.