دفاع إبراهيم سليمان يشكك في تقرير لجنة الفحص ويطلب استدعاء الخبير لمناقشته

شكك دفاع إبراهيم سليمان ، وزير الإسكان الأسبق ، في تقرير اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص أوجه الاتهام بقضية الحزام الأخضر ، كما طلب المحكمة أجلا للإطلاع على الحافظة المقدمة من النيابة العامة بحفظ دعوى مخالفات تخصيص أراضى بمنطقة الحزام الأخضر لأعضاء هيئات قضائية، وطلبوا الإطلاع على أصل مذكرة اللجنة الثلاثة المعدة بتعديل السعر، لأنه ورد بشأنها تقريرين مختلفين بما يشير إلى وجود تزوير فى إحداهما، كما طالبوا بضم الدراسة المرفقة بها، قائين إنه لا يجوز محاسبة المتهمين بناء على معلومات واردة في صورة ضوئية مشكوك فى صحتها، دون تقديم أصل المستند.
وطلب الدفاع كذلك أجلا للاطلاع على الطلب المقدم من شركة 6 أكتوبر للتعمير ، إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الإسكان، وجهاز مدينة 6 أكتوبر.
يشار إلى أن محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، قد بدأت اليوم محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، والشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وسكرتارية هشام حافظ وأحمد الهادى.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطئ المتهمين من المسؤلين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.