تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان و4 مسئولين في قضية «الحزام الأخضر» ل25 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة ،المنعقدة بالتجمع الخامس نظر قضية محاكمة المتهم محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق مع ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعي عبد الحي سليمان الدكروري، ومحمد العربي محمد سليمان العربي، وليلي كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، في القضية المعروفة إعلاميا "بالحزام الأخضر" وذلك لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق, لجلسة 25 فبراير لاطلاع الدفاع عن المستندات المقدمة من النيابة العامة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، وأمانة سر هشام حافظ وأحمد الهادي.
وطلب الدفاع من المحكمة تأجيل نظر القضية لحين الاطلاع علي المستندات المقدمة من النيابة العامة , حيث انه يطعن بالتزوير علي بعض المستندات المقدمة للنيابة وسوف يقدمون أصول المستندات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية.
كانت نيابة الأموال العامة العليا كانت قد أمرت في أواخر شهر مايو الماضي، بإحالة المتهمين في القضية إلي المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم علي تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة.