«دار الخدمات النقابية» تطالب وزير الاستثمار بالتدخل لإلغاء قرار إيقاف أحد عمال «الحديد والصلب» عن العمل

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن قرار إيقاف محمد عمر العامل بشركة الحديد والصلب وعضو اللجنة النقابية بالشركة عن العمل جاء عقب رفضه التنازل عن البلاغات التي تقدم بها ضد رئيس مجلس الإدارة والتي حاول الأخير مساومته بكافة الطرق للتنازل عنها.
وطالبت الدار في بيان صادر اليوم ، الإثنين ، وزير الاستثمار بالتدخل بصفته المسئول عن ملف شركات قطاع الأعمال العام لوقف تلك الممارسات خاصة وأنها تأتى قبل عقد الجمعيات العمومية للشركات مما يؤكد أن رئيس مجلس الإدارة قد قرر التخلص من أى صوت قد يؤثر على موقفه أمام الجمعية العمومية للشركة .
ووصفت الدار القرار الصادر ب " تصفية حسابات شخصية " ، مشيرة إلي أن القرار لا علاقة له بأى مخالفات يكون قد ارتكبها العامل وأن الإدارة تستمر في وممارسات التنكيل به وبزملائه والتى وصلت إلى قرار فصل نهائى لكل من أيمن أحمد حفنى و محمود عبد الرحمن .
وأضافت أن القرارات الصادرة من قبل مجلس الإدارة تكون بمباركة رئيس الشركة القابضة زكى بسيونى الذى أكد فى أخر اجتماع للجمعية العمومية للشركة القابضة أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة تخليص الحسابات مع القيادات العمالية والنقابية التى شاركت فى الاعتصامات والاحتجاجات العمالية خلال سنوات الثورة السابقة علي حد وصف البيان .