دار الخدمات تتضامن مع مطالب عمال "الكوك"

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع عمال شركة الكوك المضربين عن الطعام، وتطالب المسئولين بسرعة التحرك لوقف سياسات التنكيل بالقيادات العمالية التي تطالب بحقوق عمال الشركة، والتي بدأها رئيس مجلس إدارة الشركة بقرار نقل العمال التسعة من مقر أعمالهم.
وحملت الدار رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولية الكاملة عن أي خطر يهدد حياة العمال المضربين عن الطعام، خاصة وأن بعضهم يعانى من أمراض مزمنة في الوقت الذي أعلنوا فيه الإضراب عن الطعام.
يأتي ذلك بعدما أصيب صباح اليوم العامل "عصام محمد حسين " أحد العمال المضربين عن الطعام بشركة الكوك بحالة إغماء، وتم نقله إلى مستشفى حلوان العام.
كان تسعة من العاملين بشركة الكوك أعلنوا أمس إضرابهم عن الطعام، عقب إصدار رئيس مجلس الإدارة قرار بنقلهم إلى أماكن غير أماكن عملهم الأساسى عقاباً لهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة الأسبوع قبل الماضى وهم "أحمد عبد الحميد قاسم، أيمن صبحى السيد، عصام محمد حسين، محمود محمد مكى، محمد صلاح عبد الرازق، أشرف محمد حسين، محمد جمال أبو المجد، ثروت محمد عبد العليم، أمين شديد أمين".
وأكد عمال الشركة أن رئيس مجلس الإدارة تم تعيينه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وأنه ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتم تعيينه متجاوزا العديد من رؤساء القطاعات الذين كان لهم حق شغل هذا المنصب بحكم الأقدمية، وأنه يتعمد تعقيد الأزمة بين العمال والحكومة التي وعدت بالاستجابة لمطالب العمال أثناء اعتصامهم الأسبوع قبل الماضى..
كان عمال الشركة البالغ عددهم 2450 عاملًا اعتصموا يومين متتاليين الأسبوع قبل الماضى، للمطالبة بصرف مكافأة نهاية خدمة أسوة بباقى شركات قطاع الأعمال العام بواقع شهر عن كل عام، حسب نص المادة 72 من لائحة الشركة والمعتمدة من جمعيتها العمومية وهو ما لا يريد الاعتراف به رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى ويرفض صرفه لكافة شركات الصناعات المعدنية.
ومن جانبها وعدت الشركة القابضة العمال في شهر مايو 2013 بصرف 30 ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة لكل عامل تضاف إلى ما يصرف للعامل من صندوق الزمالة؛ والذي يصل متوسطه إلى 75 ألف جنيه كبديل عن صرف مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن إدارة الشركة عادت وأكدت رفض رئيس الشركة القابضة لما تم الاتفاق عليه بحجة عدم وجود سيولة مالية.
ويطالب العاملون بفتح باب التعيينات لأبناء العاملين لتعويض النقص الواضح في العمالة، والذي يجعل عمال الشركة يعملون سبعة وثمانى ورادى، مطالبين بإصلاح بطاريات الإنتاج حتى تعود الشركة للعمل بكامل طاقتها، وهو ما سينعكس بالضرورة على عودة عمل شركة الحديد والصلب بكامل طاقتها، حيث أن شركة الكوك هي التي تمد شركة الحديد والصلب بالفحم اللازم لعملية تشغيلها.