آراء قبطية متضاربة حول تنصل "العادلي "من حادث كنيسة القديسين

"نخلة " يبرئ "العادلي" من تنفيذ حادث "القديسين "ويتهمه بالتخاذل في حماية الضحايا
ناشط مسيحي يرصد أوجه التشابه بين حادثي "القديسين و ماسبيرو "
دافع وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، عن نفسه خلال مرافعته بقضية "محاكمة القرن" للتعقيب على إتهامه بتدبير حادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية "، وقال إن التحقيقات أكدت ان منفذو عملية التفجير هم عناصر تنظيم "الجيش الإسلامى الفلسطينى" في غزة ، وأنهم أستعانوا بشباب مصريين تم تجنيدهم بعد أن اقنعوهم بأن عليهم المشاركة في تدمير معابد "الكفر" في مصر"
وعقب مجدي صابر ،المتحدث الإعلامي لإتحاد شباب ماسبيرو، أن قضية القديسين شبيهه إلي درجة كبيرة لحادث ماسبيرو التي تشير أصابع الإتهام فيهما إلي عدم تورط جهات أجنبية وخاصة حركة حماس بل تواطؤ وتورط جهات داخلية تابعة لنظام مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي ، مضيفا " لو كانت جهات خارجية متورطة كانت أعلنت عن نفسها وكذلك التحقيقات المصرية سرعان ما تأتي بأدلة تورطها ولكن تورط جهات داخلية يجعل جهات التحقيق تغلق ملف الحادثين وتؤيدهما ضد مجهول ".
وشدد صابر،في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن إلصاق حبيب العادلي بتهمة تفجير حادث القديسين إلي حركة حماس لا يرفع عنه الحرج أو المسئولية نظرا لتوليه منصب وزير الداخلية آنذاك لذا كان عليه حماية الأقباط أثناء إحتفالاتهم بعيد ميلاد السيد المسيح بالإضافة إلي تقديم مايثبت تورط تلك الجهات التي أعلن عنها أثناء محاكمته بتهمة التورط في الحادث الذي لم تظهر معالمه والمنفذين عقب مرور 4 سنوات .
وذكر اللواء حبيب العادلي أثناء مرافعته قائلا " بعد الحادث بأيام أطلق المغرضون شائعة بأننى وراء الحادث وذلك لبث الفتنة بين المسيحيين والشرطة وبين المسيحيين والمسلمين ، وماحدث بعد فض إعتصامات الإخوان من حرق للكنائس يؤكد نفس المخطط ، بينما وطنية الإخوة المسيحيين كانت عائقا حيث احبطت الكنيسة هذا المخطط واظهرت حبها للوطن حيث قال البابا :" اذا أحرقوا كل الكنائس سنصلى في المساجد ".
فيما أشار ممدوح نخلة ،المحامي الحقوقي ورئيس منظمة كلمة لحقوق الإنسان ، أنه قدم بلاغ في 23 يناير 2011 يتهم فيه اللواء حبيب العادلي بتورطه في حادث القديسين ،منوها أن ما أشيع في ذلك الوقت كان يؤكد بالأدلة القاطعة كونه المستفيد الوحيد من القيام بذلك الحادث ولكن عقب فض إعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس من العام الماضي وربط ما حدث لدور العبادة المسيحية من حرق أكثر من 86 كنيسة و سلب ممتلكات الأقباط تشر أصابع الإتهام إلي تورط حركة حماس الفلسطينية وجماعة الإخوان المسلمين في ذلك الحادث وهو مايثبت صحة ما جاء في مرافعة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لتشابة الحادثين.
وأضاف نخلة أن براءة العادلي من تهمة المشاركة في تخطيط وتنفيذ حادث القديسين لا تبرءه من إرتكابه جريمة أكبر وهي الإهمال والتقصير في أداء مهامة وحماية الأقباط ، مؤكدا أنه سيتوجه خلال أيام لطلب تعديل المحضر الذي قدمه في 23 يناير 2011 وعقب حادث القديسين وذلك لتعديل الأشخاص المتهمين وتوجه الإتهام لحركة حماس وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.