قال الناشط الحقوقي، نجيب جبرائيل، رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، إنه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى حادثة تفجير كنيسة القديسين، والتي وقعت أثناء حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأوضح أن "ذلك جاء فى ضوء الأدلة الجديدة التي ساقها وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي في محاكمة القرن من تورط جهاديين من خارج مصر لعمل عدة تفجيرات ضد المسيحيين فى مصر بالتعاون مع حركة حماس فى غزة بعد اختراقهم للحدود المصرية". وأضاف جبرائيل ل "المصريون"، أن "الأدلة التي ساقها وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، تنفي عنه تهمة تفجير القديسين". وذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر على الفور بإعادة التحقيقات في القضية نهاية الأسبوع الحالي وستنتظر نتائجها لمحاكة كل من تورط فى ارتكاب هذه الجرائم ضد المسيحيين. واتهم جبرائيل، التنظيمات الجهادية بأنها "وراء ما يحدث فى العراق وعدد من الدول العربية ضد المسيحيين"، وأشار إلى أن "هناك أدلة تثبت تورطها في أعمال العنف التي أعقبت ثورة 25 يناير في مصر من فتح للسجون حسب ما ذكره العادلي في مرافعته". وكان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق تناول في مرافعته عن نفسه أمام حكمة جنايات القاهرة في جلستها عن أحداث يوم 28يناير2011، مؤكدًا أن القاهرة كانت خالية من الأحداث، أما على مستوى السويس فكانت مشتعلة وانتقلت المظاهرات للقاهرة يوم 28يناير 2011. وأضاف أن المخابرات العامة وأمن الدولة رصدت عمليات الاتصالات والنزوح من الأقاليم للقاهرة، والتسلل عبر الإنفاق منهم من اتجهوا للسجون لإخراج قيادات الإخوان المعتقلة ومنهم من تسلل للتظاهرات.