حقوقيون يتقدموا ببلاغ للنائب العام لفتح التحقيقات فى قضية القديسين.. وإحالته لنيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ الإجراءات

* حقوقيون أقباط يتقدمون ببلاغ رقم 16122 لسنة 2014 عرائض النائب العام لإعادة فتح التحقيقات فى قضية القديسين
* المستشار هشام بركات النائب العام بعد لقاء استمر قرابة الساعة يأمر بإحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا
* جبرائيل: التحقيقات سوف تبدأ نهاية هذا الأسبوع
التقى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، صباح اليوم، الأحد، بالمستشار هشام بركات، النائب العام.
ضم اللقاء مجموعة من النشطاء منهم عزت إبراهيم، الأمين العام المساعد للمنظمة، ومينا ميلاد والشريف صالح المدنى والمديرة التنفيذية للمنظمة وليليان مجدى وفايق فهيم ورأفت حبيب ومدحت شوقى وعاطف عدلى.
واستمر اللقاء ساعة قدم فيها جبرائيل مذكرة حملت رقم 16122 لسنة 2014 بلاغات النائب العام تضمنت أقوالا جديدة وأدلة جاءت على لسان اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والتى نسب فيها مذبحة القديسين إلى الجيش الإسلامى الفلسطينى وأكد أنها من تنفيذ عناصر إخوانية.
وأمر النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من جبرائيل إلى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيقات، وعلم جبرائيل أن التحقيقات فى البلاغ المقدم منه سوف تبدأ نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
وجاء نص البلاغ كالتالى:
"معالى المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد..
يقدمه لسيادتكم الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، والمقيم بالعنوان 115 شارع شبرا – القاهرة وينضم إليه فى البلاغ كل من نبيل إسكندر وعزت إبراهيم وثروت بخيت وصالح مدنى ومحمد كمال حسن وحمدى زكى حمد وليليان مجدى ومينا ميلاد وممدوح عزت عبد الرحمن وميرفت النمر وفاتن محروس ومجدى رمزى ومدحت شوقى ومحمود عثمان، وجميعهم يعلنون بالعنوان 115 شارع شبرا – القاهرة.
سبق وأن تقدمنا بالبلاغ رقم 1861 لسنة 2013 بلاغات النائب العام بشأن التماس استئناف التحقيق فى مذبحة كنيسة القديسين التى راح ضحيتها سبعة وعشرون قبطيا ليلة رأس السنة فى عام 2010، وقد تضمن ذلك كله البلاغ رقم 103 لسنة 2011 عرائض النائب العام.
حيث توافرت أدلة على ارتكاب هذه المجزرة من تنظيمات تابعة لحركات الجهاد الإسلامية الفلسطينية فى غزة وأفرعها المتمثلة فيما يسمى "الجيش الإسلامى"، وهو الذراع العسكرية لحركة التوحيد والجهاد، وعلى رأسهم الإرهابى المدعو ممتاز دقمش، وقد سبق لهذا التنظيم أن ارتكب مذبحة كنيسة سيدة النجاة ببغداد بأسبوع قبل حدوث مجزرة القديسين بالإسكندرية، وفى ذات الوقت قام بإرسال تهديدات إلى أقباط مصر بأنه سوف يحرق كنائسهم.
حيث إنه وأثناء نظر محكمة جنايات القاهرة القضية الشهرية المعروفة بمحاكمة القرن والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه والمتهمون بقتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011، حيث إنه وبالأمس ولدى إعطاء المحكمة الفرصة لتعقيب السيد حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والذى كان وزيرا لداخلية مصر إبان أحداث مذبحة القديسين، فجاء دفاعه فيما يتعلق بأحداث كنيسة القديسين بأن الذى ارتكب هذه المجزرة هو الجيش الإسلامى فى فلسطين بتخطيط منهم، وهذا ما كشف عندما تم ضبط أحد الجناة ويدعى وائل أبو نصرى الذى تم تجنيده فى غزة والذى أقر فى أقواله بأن الجيش الإسلامى فى غزة كان يهدد دائما بالقضاء على معابد الكفر من المسيحيين واليهود.
وتم تكليف المدعو وائل أبو نصرى برصد كنائس المسيحيين فى مصر، فكان الصيد السهل لتنفيذ هذه المجزرة هو كنيسة القديسين بسيدى بشر بالإسكندرية، فتمت هذه المجزرة بتخطيط من هذه العناصر التى تنتمى إلى الحركات الجهادية الفلسطينية التابعة لحركة حماس فى غزة، وأخصها الجيش الإسلامى الفلسطينى وبأيدى عناصر من الإخوان مثلما حدث فى اقتحام السجون وتهريب المسجونين إبان ثورة 25 يناير.
ومما يؤكد ذلك أنه لم يحدث أن تعرضت كنائس مصر لموجة من الحرق والتدمير والتخريب بهذا الحجم الهائل وهذا العدد الكبير مثلما حدث عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، إذ قام الإخوان المسلمين بهدم كنائس الأقباط وحرقها وسلب ممتلكاتهم وتهجير أسرهم، مما يؤكد أن منظومة القضاء على المسيحيين هى منظومة متكاملة تتزعمها وتتشابك فيها عناصر من الحركات الجهادية فى غزة تحت مظلة التنظيم الدولى للإخوان المسلمين.
سيدى المستشار النائب العام.. إذ ظهرت وتراصت الأدلة وتكاملت أصابع الاتهام إلى من ارتكب مجزرة كنيسة القديسين والتى مر عليها ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف السنة ولم تنته التحقيقات فيها، مما يثير قلق الأقباط، رغم أن الكثير من قضايا الإرهاب والتى جاءت حديثة تم الفصل فيها رغم تأكدنا اليقينى أن النيابة العامة هى الخصم الأمين والعادل فى الدعوى.
بناء عليه..

نلتمس التكرم بضم هذا البلاغ إلى البلاغين رقمى 1861 لسنة 2013 بلاغات النائب العام و103 لسنة 2011 بلاغات النائب العام وضم ما جاء في أقوال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، أمس فى قضية "محاكمة القرن" أمام محكمة جنايات القاهرة.. مع أملنا فى الفصل فى هذه القضية".