فوجئ أحد عمال " شركة الكوك المصرية " وعضو اللجنة النقابية والنقابة العامة للصناعات الكيماوية صبحى بدير بإخطار لحضوره أمام النيابة العامة بعد غد الثلاثاء، للتحقيق معه فى بلاغ تقدمت به إدارة الشركة تتهمه فيه هو وبعض أعضاء اللجنة النقابية بتحريض العمال على الإضراب . كان عمال الشركة البالغ عددهم أكثر من 2000 عاملاً وعاملة قد اعتصموا داخل مقر الشركة لمدة أسبوع فى 15 يونيو الماضى، وذلك للمطالبة بصرف مجنب الحافز البالغ قيمته عشرة اشهر والتى اعتادت إدارة الشركة صرفه منذ سبعة عشر عاما قبل حلول شهر رمضان المبارك. وأكد عمال الشركة وقتها أن إدارة الشركة التى تدعى عدم أحقية العمال فى صرف هذه المبالغ تضلل المسئولين بادعاء أن هذه السلفة هى سلفة من الأرباح، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة، فى حين أن الحقيقة أن العشرة أشهر هم مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وان الأرباح التى تتحدث عنها الإدارة هى أربعة أشهر فقط . وشدد العمال علي أن ادعاءهم بعدم وجود سيولة مالية هو أمر عارٍ من الصحة، فرئيس مجلس الإدارة قد قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيها يوم الخميس الماضى لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها زكى بسيونى صرف مستحقات عمال الكوك . كانت إدارة شركة " الكوك المصرية " قد أصدرت قرار بنقل تسعة من شباب العمال داخل شركة الكوك بدعوى قيادتهم لاعتصام العمال فى شهر إبريل الماضى.