استمرار اعتصام عمال الكوك لليوم الرابع على التوالى

يستمر لليوم الرابع على التوالى اعتصام أكثر من 2500 عاملا من عمال شركة الكوك المصرية ، وذلك للمطالبة بصرف مجنب الحافز البالغ قيمته عشرة اشهر والتى اعتادت إدارة الشركة صرفه منذ سبعة عشر عاما قبل حلول شهر رمضان المبارك .
حيث أكد عمال الشركة المعتصمين أن إدارة الشركة التى تدعى عدم أحقية العمال فى صرف هذه المبالغ تضلل المسئولين بإدعاء أن هذه السلفة هى سلفة من الأرباح ، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة .. فى حين أن الحقيقة أن العشرة أشهر هم مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وان الأرباح التى تتحدث عنها الإدارة هى أربعة أشهر فقط !!
مؤكدين أن ادعاءهم بعدم وجود سيولة مالية هو أمر عارٍ من الصحة ، فرئيس مجلس الإدارة قد قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيها يوم الخميس الماضى لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها زكى بسيونى صرف مستحقات عمال الكوك.
كان عمال الشركة قد اعتصموا يومان متتاليان منتصف شهر إبريل الماضى ، وذلك للمطالبة بصرف مكافأة نهاية خدمة أسوة بباقى شركات قطاع الأعمال العام بواقع شهر عن كل عام ، حسب نص المادة 72 من لائحة الشركة والمعتمدة من جمعيتها العمومية وهو ما لا يريد الاعتراف به رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى ويرفض صرفه لكافة شركات الصناعات المعدنية .. وكانت الشركة القابضة كانت قد وعدت العمال فى شهر مايو 2013 بصرف 30 ألف جنيها كمكافأة نهاية خدمة لكل عامل تضاف إلى ما يصرف للعامل من صندوق الزمالة والذى يصل متوسطه إلى 75 ألف جنيها كبديل عن صرف مكافأة نهاية الخدمة ، إلا أن إدارة الشركة عادت وأكدت رفض رئيس الشركة القابضة لما تم الاتفاق عليه بحجة عدم وجود سيولة مالية .. وقد فض العمال اعتصامهم وقتها بعد مقابلة وفد من عمال الشركة للمهندس إبراهيم محلب أثناء زيارته لشركة الحديد والصلب والذى وعدهم بالاستجابة لمطالبهم خلال أسبوع وهو ما لم يحدث حتى الآن.
يستمر لليوم الرابع على التوالى اعتصام أكثر من 2500 عاملا من عمال شركة الكوك المصرية ، وذلك للمطالبة بصرف مجنب الحافز البالغ قيمته عشرة اشهر والتى اعتادت إدارة الشركة صرفه منذ سبعة عشر عاما قبل حلول شهر رمضان المبارك .
حيث أكد عمال الشركة المعتصمين أن إدارة الشركة التى تدعى عدم أحقية العمال فى صرف هذه المبالغ تضلل المسئولين بإدعاء أن هذه السلفة هى سلفة من الأرباح ، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة .. فى حين أن الحقيقة أن العشرة أشهر هم مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وان الأرباح التى تتحدث عنها الإدارة هى أربعة أشهر فقط !!
مؤكدين أن ادعاءهم بعدم وجود سيولة مالية هو أمر عارٍ من الصحة ، فرئيس مجلس الإدارة قد قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيها يوم الخميس الماضى لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها زكى بسيونى صرف مستحقات عمال الكوك.
كان عمال الشركة قد اعتصموا يومان متتاليان منتصف شهر إبريل الماضى ، وذلك للمطالبة بصرف مكافأة نهاية خدمة أسوة بباقى شركات قطاع الأعمال العام بواقع شهر عن كل عام ، حسب نص المادة 72 من لائحة الشركة والمعتمدة من جمعيتها العمومية وهو ما لا يريد الاعتراف به رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى ويرفض صرفه لكافة شركات الصناعات المعدنية .. وكانت الشركة القابضة كانت قد وعدت العمال فى شهر مايو 2013 بصرف 30 ألف جنيها كمكافأة نهاية خدمة لكل عامل تضاف إلى ما يصرف للعامل من صندوق الزمالة والذى يصل متوسطه إلى 75 ألف جنيها كبديل عن صرف مكافأة نهاية الخدمة ، إلا أن إدارة الشركة عادت وأكدت رفض رئيس الشركة القابضة لما تم الاتفاق عليه بحجة عدم وجود سيولة مالية .. وقد فض العمال اعتصامهم وقتها بعد مقابلة وفد من عمال الشركة للمهندس إبراهيم محلب أثناء زيارته لشركة الحديد والصلب والذى وعدهم بالاستجابة لمطالبهم خلال أسبوع وهو ما لم يحدث حتى الآن.