"دار الخدمات" تتضامن مع عمال "الكوك" المعتصمين لليوم الرابع

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك وعددهم 2500 عامل، والمعتصمين لليوم الرابع على التوالى، للمطالبة بصرف حافز عشرة اشهر والتي اعتادت إدارة الشركة صرفه منذ سبعة عشر عاما قبل حلول شهر رمضان.
وأكد عمال الشركة المعتصمين أن إدارة الشركة تدعى عدم أحقية العمال في صرف هذه المبالغ، وتسعي لتضليل المسئولين بإدعاء أن هذه السلفة هي سلفة من الأرباح، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة، في حين أن الحقيقة أن العشرة أشهر هم "مجنب حافز" يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وان الأرباح التي تتحدث عنها الإدارة هي أربعة أشهر فقط.
ونفي العمال عدم وجود سيولة مالية، لأن مجلس الإدارة قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيه يوم الخميس الماضى لصالح الشركة القابضة التي يرفض رئيسها زكى بسيونى صرف مستحقات عمال الكوك.
كان عمال الشركة اعتصموا يومان متتاليان منتصف شهر أبريل الماضى، للمطالبة بصرف مكافأة نهاية خدمة أسوة بباقى شركات قطاع الأعمال العام بواقع شهر عن كل عام، حسب نص المادة 72 من لائحة الشركة والمعتمدة من جمعيتها العمومية، وهو ما لا يريد الاعتراف به رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى ويرفض صرفه لكل شركات الصناعات المعدنية.
وكانت الشركة القابضة وعدت العمال في شهر مايو 2013 بصرف 30 ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة لكل عامل تضاف إلى ما يصرف للعامل من صندوق الزمالة والذي يصل متوسطه إلى 75 ألف جنيه كبديل عن صرف مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن إدارة الشركة عادت وأكدت رفض رئيس الشركة القابضة لما تم الاتفاق عليه بحجة عدم وجود سيولة مالية.