تواصل اعتصام عمال "الكوك المصرية" لليوم الرابع على التوالي

واصل أكثر من 2500 عامل من عمال شركة الكوك المصرية لليوم الرابع على التوالى اعتصامهم وذلك للمطالبة بصرف الحافز البالغ قيمته عشرة أشهر، والتى اعتادت إدارة الشركة صرفه منذ سبعة عشر عاما قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وقال عمال الشركة المعتصمون، أن إدارة الشركة التى تدعى عدم أحقية العمال فى صرف هذه المبالغ تضلل المسئولين، بادعاء أن هذه السلفة هى سلفة من الأرباح، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة، وقرار من الشركة القابضة فى حين أن الحقيقة أن العشرة أشهر هم مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال، وأن الأرباح التى تتحدث عنها الإدارة هى أربعة أشهر فقط، مشيرين إلى أن إدعاءهم بعدم وجود سيولة مالية هو أمر عارٍ من الصحة، فرئيس مجلس الإدارة قد قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيه يوم الخميس الماضى، لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها زكى بسيونى صرف مستحقات عمال الكوك.
وكان عمال الشركة قد اعتصموا يومين متتاليين منتصف شهر أبريل الماضى، وذلك للمطالبة بصرف مكافأة نهاية خدمة أسوة بباقى شركات قطاع الأعمال العام بواقع شهر عن كل عام، حسب نص المادة 72 من لائحة الشركة والمعتمدة من جمعيتها العمومية وهو ما لا يريد الاعتراف به رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى ويرفض صرفه لكافة شركات الصناعات المعدنية.
بدورها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك المشروعة، مؤكدة على أن هذه ليست المرة الأولى التى تسعى فيها إدارة الشركة وعن عمد إثارة القلاقل بين العمال، والتى كان أخرها نقل تسعة من شباب العمال داخل الشركة بدعوى قيادتهم لاعتصام العمال فى شهر إبريل الماضى، ثم تأتى الإدارة الآن لتوقف صرف مستحقات العمال التى كانت تصرف بشكل دورى لمدة 17 عاما.