استمر لليوم الرابع على التوالى اعتصام أكثر من 2500 عامل من عمال شركة الكوك المصرية للمطالبة بصرف الحافز البالغ قيمته عشرة أشهر التى اعتادت إدارة الشركة صرفه منذ سبعة عشر عاما قبل حلول شهر رمضان . أكد عمال الشركة المعتصمين أن إدارة الشركة التى تدعى عدم أحقية العمال فى صرف هذه المبالغ تضلل المسئولين بإدعاء أن هذه سلفة من الأرباح، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة، فى حين أن الحقيقة أن العشرة أشهر هى مجنب حافز يتم خصمها بشكل شهرى من حوافز العمال وان الأرباح التى تتحدث عنها الإدارة هى أربعة أشهر فقط. وأكدوا أن ادعاءهم بعدم وجود سيولة مالية هو أمر عارٍ من الصحة، فرئيس مجلس الإدارة قام بتوقيع شيك قدره 30 مليون جنيه يوم الخميس الماضى لصالح الشركة القابضة التى يرفض رئيسها زكى بسيونى صرف مستحقات عمال الكوك. كان عمال الشركة اعتصموا يومين متتاليين منتصف شهر أبريل الماضى، وذلك للمطالبة بصرف مكافأة نهاية خدمة أسوة بباقى شركات قطاع الأعمال العام بواقع شهر عن كل عام، حسب نص المادة 72 من لائحة الشركة والمعتمدة من جمعيتها العمومية وهو ما لا يريد الاعتراف به رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى ويرفض صرفه لكافة شركات الصناعات المعدنية.. وكانت الشركة القابضة قد وعدت العمال فى شهر مايو 2013 بصرف 30 ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة لكل عامل تضاف إلى ما يصرف للعامل من صندوق الزمالة الذى يصل متوسطه إلى 75 ألف جنيه كبديل عن صرف مكافأة نهاية الخدمة، إلا أن إدارة الشركة عادت وأكدت رفض رئيس الشركة القابضة لما تم الاتفاق عليه بحجة عدم وجود سيولة مالية.. وقد فض العمال اعتصامهم وقتها بعد مقابلة وفد من عمال الشركة للمهندس إبراهيم محلب أثناء زيارته لشركة الحديد والصلب الذى وعدهم بالاستجابة لمطالبهم خلال أسبوع وهو ما لم يحدث حتى الآن.