ننشر تفاصيل الجزء الأول من مرافعة العادلي في قضية محاكمة القرن

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلي التعقيب النهائي للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك و اللواء حبيب العادلى وزير الداخليه الاسبق و6 من مساعديه السابقين فى قضية محاكمتهم بتهمة الإشتراك بالتحريض والإتفاق والمساعدة في قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
واشار العادلى بانه بعد احداث يناير اصيب بصدمة من الاحداث ليس بسبب ترك الوزارة ولكن حزنا على البلاد وانه لم يكن يقرا الجرائد او يشاهد التليفزيون , وانه سمع ما حدث ولكنه لم يرى بنفسه الحقد الاسود الذى وجه لرجال الشرطة وانه راى الاحداث لاول مرة عبر الشريط الذى عرضه المحامى على الجمل على المحكمة , مشيرا بانه كان يهدف فى المقام الاول الى احترام رجال الشرطة ومتابعة ادميتهم من لبس وماكل ومسكن مناسب وانه كان ينوى بعد انتهاء احتفالات الشرطة ان يتخلى عن الوظيفة ويعيش حياته مع اسرته ويعود الى صفوف الجماهير.
واكد العادلى للمحكمة قائلا : تعرضت لهجوم شديد ووصفت باننى رجل سفاح وان فى عهده كان عدد المعتقلين اصبحوا 50 الف، مشيرا بان هذه الاتهامات ليس لها اساس من الواقع ,وانه لم يميل للعنف مستشهدا بان هناك 4 من قيادات الجماعة الارهابية صدر ضدهم حكم بالاعدام وامن الدولة طالبت بتنفيذ الحكم لكنه فكر وجمد الموقف واتصل برئيس الجمهورية وطلب منه عدم تنفيذ حكم الارهاب ضدهم.
واكد العادلى للمحكمة بانه كان عدد المعتقلين بالوزراة وقت توليه المنصب 23 الف معتقل وعند خروجه منها كان عددهم 700 او 800 الف
واشار بانه اول قرار اتخذه وقت توليه الوزارة زيادة عدد المقررات الغذائية للمساجين حيث كانوا ياكلوا ب40 مليون اصبح 80 مليون الاكل كان لا يؤكل حيوانات وعمل جداول بوجبات المساجين، كما انه الغى عقوبة "العروسة " وهي الجلد فى السجون، علاوة على انه لم يمنع المساجين من الخروج فى حالة الوفاة والافراح.
واكد العادلى للمحكمة باننى كنت اصلى الفجر وامشى فى الشارع واقوم بخدمة المواطنين ليس بالجانب الامنى فقط وان وزارة الداخلية هى اتى كانت مستهدفة من المخطط الذى تعرضت لها مصر من تخريبها وقتل رجالها
وانه قبل ثورة 25 يناير كانت تنوى امريكا انشاء الشرق الاوسط الجديد من خلال تفريغ المنطقة ووضع المشروع برنامج سرى على محورين، الاول كان يتعرض لقيادات الدولة الذى يريدون تنفيذ خطاطهم عليهم بتقديم نموذج للديمقراطية واغراءات مادية والنظام الذى يرفض يعتنبر ديكتاتورى لابد ان يتغير.
والنموذج الثانى هو تحريك الشباب فى هذه الدولة وتعليمهم كيفية المطالبة بحقوقهم والمطالة بالديمقراطية وتعليمهم وتدريبهم كيف يصبحون ثائرون على نظام الحكم، وان الولايات المتحدة فى سبيل تنفيذ مخططها عملت على تحريك الشباب من "كفاية و6 ابريل وبعض شباب الاحزاب الشرعية والاحزاب غير الشرعية مثل الاخوان المسلمين " وتم اقناعهم وتدريبهم فى قطر وبعض الدول العربية لتعلم الديمقراطية.
واوضح العادلى بانه منذ عام 2005 بدء تنفيذ المخطط الاجنبى على مصر حيث بدء الهجوم على الحكومة واهانة الرئيس والوزراء وبدا التصعيد وزادت المظاهرات بطريقة كبيرة جدا وخاصة بعد انتخابات مجلس الشعب الاخيرة , وقامت فى القاهرة 980 مظاهرة وفى اوائل عام 2011 وحتى 25 يناير قامت 120 مظاهرة وان جهاز الشرطة هو من تحمل كل هذه الاضرابات والتظاهرات.
أشار العادلي انهم كانوا علي علم بجماعة الاخوان ونشاطهم و لكنه كان مسيطر عليه و لا نخافهم.
مشيرا الي انه كان هنالك تنسيق علي اعلي مستوي بين الأجهزة المختلفه من امن الدوله و المخابرات العامه و الحربيه حيس كان رؤساء الاجهزة ينسقون فيما بينهم حول خطه العمل و كنت اجلس انا و عمر سليمان و المشير طنطاوي حول التعامل و ينقل كله للرئيس مبارك و يتم التنسيق حول امن البلاد.
وقال العادلى ان التعامل الامني لم يكن قاصر فقط علي التأمين و التي كانت خطة للتأمين قبل يناير مطبقة و ناجة جدا بدون خسائر حيث كان امن الدوله ينسق مع القيادات من الاحزاب المشروعه وغيرها و ان هنالك خطوط حمراء و لكن بشروط و اذا تم تجاوزرها يكون التعامل بالقانون و كان هنالك تنسيق مع الاخوان لانهم كيان قائم منظم و لكن لم يقلقنا و لم يخيفنا و اعداده معروفه و نشاطه و حركاته مسيطر عليها كامله و كنا نحضر الشاطر و بديع و نناقشهم فيما يفعلون مهددا اياهم لو خالفوا القانون " بكسر الرقبه ".
قال العادلي أن المؤامرة اختارت 25 يناير لاسقاط الداخلية في عيدها، وانه قبل 25 يناير قال ان التظاهرات تحددت يوم عيد الشرطه بدعوي ان الشرطه لا تحترم المواطنين و انه في 2005 و 2006 و 2007 كان هنالك حملات مكبرة منا لجرائد بسبب وقائع بسيطه لضباط للاساءة للشرطه و شحن المواطنين ضد الداخليه و لم نستطع علاجه الا عن طريق الجهاز الاعلامي و صحفيو الوزارة و كان يخرجون التصاريح الرسمية و البيانات و حتي يوم 25 خرجت البيانات للاخوان بعدم التجاوز و المساس بامن الوطن ، و قال انه عرض علي مبارك حقيقه التظاهرات ، و كان عمر سليمان في شرم الشيخ لحصور مؤتمر.
وقال للرئيس انه هنالك من سيتسلل لاجراء تخريب فقال مبارك اجلسوا مع رئيس الحكومه و اتفقوا علي طريقه التعامل الامنى لتلك التظاهرات و قال وقتها انه لم يتم تهدئة الشارع بحلول اقتصاديه و سياسيه لن يقدر علي مواجهته الشعب و وقتها الجيش هنزل و ان ذلك كان توجس داخلي بان هنالك اتجاه لتظاهرة كبيرة.
واكد العادلى بان يوم بدء تسلسل العناصر الاجنبية عبر الانفاق و تمكنوا من دخول البلاد صباح يوم 28 يناير ورصد اجهزة المخابرات وعلى راسهم عمر سليمان رئيس الجهاز والذى شهد بانه شوهد حوالى 90 عنصر اجنبى بميدان التحرير مؤكدا بان جهاز المخابرات هو جهاز محترم لا يمكن ان نشكك بما جاء باقواله وتحرياته.
واوضح العادلى بان الانفاق تحولت الى طامة فى وجه مصر وان دخول العناصر الاجنبية عبر الانفاق هو امر طبيعى علاوة على انه لا يوجد تقصير امنى من الاجهزة المعلوماتية الثلاثة.
قال العادلي ان مشكله الانفاق مشكله قديمه جدا و كانت موجوده بحفر الانفاق داخل البيوت من و الي الارض المحتله ووصلت الي تهريب السيارات مثل سيارات الشرطه الي غزة.
قال العادلي بانه تعرض لهجوم شديدة ووجهت له الاتهامات ووصف بانه مهندس التوريث الذى يرسم توريث جمال مبارك الحكم بعد والده وتحدث سخرا النيابة "نسيت تحطها فى قائمة الاتهامات".
واشار العادلى ان العناصر المخربة قامت بالهجوم علي 10 معسكرات للأمن المركزي في محافظات القاهرة وحلوان والاسكندرية والسويس وطنطا في محاولة للأستيلاء علي الذخيرة وتدميرها .
كما اقتحموا مقار جهاز امن الدولة الذى يوجد به ارشيفات الجهاز الامنى وخاصة السياسى مؤكدا بانه لم يتم اختراق ارشيف جهاز امن الدولة وان الاوراق التى حصلوا عليها عبارة عن اوراق كانت على مكاتب الضباط.
وادعوا بان هناك مساجين يوجدون فى سراديب تحت الارض بمقر جهاز امن الدولة وتسجيلات لكبار رجال الدولة وعندما دخلوا لم يعثروا على سجون او معتقلين كما ادعوا.
وتحدث العادلي عن توريث واوضح بان قضية التوريث من احد القضايا التى استثمرت بشكل كبير فى تقليب الراى العام وتم التخديم لها منذ عام 2003 وبدات الشائعات تتصاعد بان الرئيس يعد لها فعلا واكد بانه كان يشغل منصب وزير الداخلية لم تصل اليه معلومات بان هناك توريث وان مبارك كان يريد تنصيب ابنه "جمال " ولكن فى الوقت المناسب وكذالك شهد بذلك اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات مشيرا بانه لا بد ان يقوم رئيس الجمهورية بتهيئة اجهزة الدولة على ذلك الامر وموافق مجلس الشعب والشورى وانه سال الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى واللذان اقسما بان مبارك لم يخبرهم بذلك.
وردد قائلا : مبارك لا يمكنه ان ياتى بجمال بطيارة على كرسى الحكم دون تهيئة اجهزة الدولة.
وفسرصدور تلك الشائعة بتولى جمال مبارك رئاسة لجنة السياسات.
وتحدث العادلي عن انتخابات 2010 واكد بانه كان لها تاثير كبير لفوز مبارك بنسبة 97% وفسر ذلك بانسحاب جماعة الاخوان والقوى السياسية منها وان الحزب الوطنى كان حزب الغالبية وباقى الاحزاب كانت هامشية والنتيجة كانت متوقعة، مشيرا بان الانتخابات لم تكن مزورة ولكن باشراف عام قضائى وعلى راس كل صندوق قاضى وان نغمة تزوير الانتخابات نغمة يطلقها الفاشل وقيلت اثناء تولى مرسى رئاسة الجمهورية وان حل تلك النغمة هى تثقيف المواطن عن الثقافة الانتخابية وان الشعب بدا فى تعلم بذلك وظهر جليا فى انتخابات رئاسة الجمهورية الاخيرة التى تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.
قال العادلي أن ابتلاء الله يزيدنى قوى وصلابة وصبر واحب ان اتذلل الى الله كثيرا وانا ما يتعبنى هو ابتلاء الانسان للانسان فقد اتحكم عليا بالحبس 54 عاما لا اشعر اننى محبوس وما يتعبنى هو فراق اسرتى.
وقال العادلى انه اتهم بارتكاب جريمة حادث القديسيين على خلاف الحقيقة .
وقال العادلى بانه قام باخبار امريكا بوجود معلومات لديه عن ارتكاب عمل ارهابى كبير عليها وقامت بتوجيه الشكر ولم تهتهم وبعدها وقعت احداث سبتمبر.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم
ووجهت النيابة العامة لمبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد.