عضو "المركزي للمحاسبات" يحصل على درجة الدكتوراة في مناقشة "تسعير المياه الجوفية العذبة"

قال خالد بسيونى مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات إنه سعيد بحصولة على درجة الدكتوراة من أكاديمية السادات للرسالة التي تقدم بها والخاصة بتسعيرة المياة الجوفية، مشيرا الي أن هذه الرسالة ناقشت الكثير من المشاكل التى تواجة المياة الجوفية العذبة في مصر.
وأضاف بسيوني أنه ذكر في رسالتة بعنوان "تفعيل دور الإدارة المحلية فى مكافحة تدهور المياه الجوفية العذبة فى مصر بالتطبيق على محافظة الغربية" أنه في الوقت الذي تأثر فيه ما يزيد عن 18 مليون مصري في عام 2008 بشح المياة الذي أصاب مصر، بالإضافة الي مواجهة مصر أزمات تهدد أمنها المائي، بعد توقيع 6 دول على اتفاقية "عنتيبى" الإطارية، وإعلان أثيوبيا إنشاء سد الألفية على النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 85% من حصتها المائية بالنهر، قام رجال الأعمال بالتوسع في استنزاف مورد المياة الجوفية حيث يوجد بمصر عدد 21 مصنع مياه معبأة، و 10 شركات مياه غازية، أكثر من 20 ملعب جولف وأكثر من 3000 بحيرة صناعية ومئات مصانع العصائر والألبان وتعليب الفواكة والشيبسى أو الخضار والتخليل ومصانع الخرسانة الجاهزة بالإضافة لمعاطن الكتان.
وتابع بسيوني ل"الوادي" أن لجوء أكثر من 2.616 مليون مواطن لمصادر مياه خارج الشبكة العامة، وازدياد مخالفات التعدي على المياه الجوفية لأكثر من 8000 مخالفة بوسط الدلتا فقط، ودخول مصر مرحلة الفقر المائي فعلا " 660 م3"، فضلا عن تعرض مصر لموجات متلاحقة من التلوث الناتج عن استخدام الطلمبات الحبشية في أعوام 2002 ,2006 , 2009، والذي أدى لإصابة الآلاف في ربوع مصر بالتسمم والتيفود.
و أكمل في رسالة الماجستير التي ناقشها في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية "أن تقرير البنك الدولي 2007 أشار الي أن مصر ربما تكون قد شهدت انخفاضا في إنتاجها الوطني بنسبة 1.3 % نتيجة لنضوب المياه الجوفية، ومن المتوقع أن يؤدى ارتفاع مناسيب البحار في مصر نتيجة لتغيرات المناخ إلى أضعاف الحزام الرملي الواقي لدلتا نهر النيل، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حجم الموجود من المياه الجوفية العذبة والأراضي الزراعية المزروعة.
وأشار بسيوني الي أن كل هذه الاستخدامات مجانية وبدون أي مقابل أو بدون حد أقصى للاستخراج، وذلك نتيجة عدم وجود نص تشريعي بقوانين الري والصرف أو البيئة بتحديد تعريفة للمحاسبة على استهلاك المياه الجوفية العذبة المستخدمة في تلك الأغراض، عدم وجود عدادات أو تعطلها لحصر كميات الاستهلاك للمياه بالآبار، فضلاً عن عدم كفاية العنصر البشرى بوزارة الري للمرور على تلك الآبار.
كما أن حصيلة الرسوم والغرامات يتم إضافتها للصناديق الخاصة والتي يُصرف معظمها على المكافآت والمباني الإدارية والمؤتمرات دون مردود حقيقي وملموس على مكافحة تدهور المياه الجوفية العذبة، والأهم من ذلك أنه في حالة حصر تلك الأنشطة بواسطة شركات مياه الشرب يتم المحاسبة على خدمة الصرف الصحي للشبكات العامة دون المياه بواقع 1ج/م3، حيث تم المحاسبة بمدينة المحلة الكبرى عن 13.112.281 مليون متر مكعب خلال عام 2012 فقط لعدد 144 مشترك.
وأوضح أنه لكل ماسبق تبرز أهمية تسعير المياه الجوفية العذبة باعتبارها أحد الأساليب الاقتصادية لإدارة المياه الجوفية والتأثير على جانب الطلب، مع التأكيد على تسعيرها في غير أغراض الزراعة والاستخدامات المنزلية واقتصارها على الأغراض الصناعية والتجارية والترفيهية بتطبيق "مبدأ المستفيد يدفع B.P.P " ومعالجة الضخ الجائر من خلال تنظيم كمية الضخ بتركيب عدادات على الآبار، واقتباس تجربة ري 20 من ملاعب الجولف بالمملكة المغربية بالدخول في شراكة مع الحكومة وشركات مياه الشرب ومالكو ملاعب الجولف لاستغلال مياه الصرف المعالجة لري ملاعب الجولف والشلالات والبحيرات الصناعية.
ووفقاً لحصر الباحث الذي حصل على درجة الدكتوراة فى الرسالة التي قدمها، تقدر تلك الكميات ب 3 مليار متر مكعب سنويا (حصر مبدئي) وفي حالة تعديل التشريع بتسعير المتر المكعب من المياه الجوفية العذبة المستخدم بتلك الأنشطة بواقع 10ج/ م3 وإدراجها ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة، تقدر بنحو 30 مليار جنيه سنوياً يمكن استخدامها في توصيل خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين المحرومين منها وبدون أي تكاليف في تحصيلها إذا ما عُهد للوحدات المحلية بتحصيلها.