د. سلطان أحمد الجابر والسيد منير فخري عبد النور يكرّمان 20 متفوقاً تخرجوا في مشروع "التدريب من أجل التشغيل"

قام كل من الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي؛ والسيد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية؛ والسيدة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ والأستاذ محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي؛ بتكريم 20 خريجاً من ذوي الاحتياجات الخاصة حصلوا على دورة تدريبية بمشروع "التدريب من أجل التأهيل"، الذي تموّله دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون جنيه مصري خلال مرحلته الأولى التي تستهدف تأهيل مائة ألف شاب وفتاة للعمل. تم ذلك في حفل أقيم عصر الاثنين الموافق 23 يونيو الجاري، بمسرح الاتحاد بمبني اتحاد الصناعات المصرية حيث يأتي هذا الحدث في إطار العلاقات المصرية الإماراتية المتميزة، وضمن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر.
وبلغ إجمالي المتدربين حتى الآن 14765 تخرج منهم 5033 متدرباً، بينهم 767 من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويستمر 9732 متدرباً في دوراتهم ضمن مختلف التخصصات. وكان أول تكليف لمزودي الخدمات التدريبية قد صدر في منتصف أبريل الماضي، وتم حتى الآن تنفيذ ثلاثة مشروعات تدريبية (مشروع "حرفي"- ومشروع "تأهيل" – ومشروع "الشراكات الصناعية")، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه مصري.
وتم تكريم المتفوقين بحضور أفراد أسرهم، وهو يضمون مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الفتيات اليتيمات، حيث حصل كل منهم على جائزة عبارة عن حقيبة معدات ليستخدموها في عملهم الذي تخصصوا فيه خلال فترة التدريب. وتبلغ نسبة الفتيات المستفيدات حتى الآن 12% من إجمالي المتدربين في البرنامج الذي يغطي كافة المحافظات.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "إن مشروع التدريب من أجل التشغيل يأتي ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة جمهورية مصر العربية على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحسب التوجيهات السامية لقيادتنا التي تؤمن بأن الاستثمار في بناء رأس المال البشري وتمكين أجيال من المتعلمين والمثقفين هو أفضل استثمار".
وأضاف: "يتميز هذا المشروع بأنه يهدف إلى إيجاد صلة وصل بين الأنشطة التدريبية واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توعية المجتمع بأهمية العمل الفني لرفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي، وكذلك تطوير منظومة التدريب لتلبية احتياجات القطاع الصناعي والمساهمة بفاعلية في إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة للعمالة المصرية".
ويجري تنفيذ مشروع "التدريب من أجل التأهيل" بالتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة المصرية، كما يسهم القطاع الخاص في توفير الوظائف لخريجي المشروع، الذي بدأت مرحلته الأولى في أكتوبر الماضي والتي تهدف إلى إعداد مائة ألف شاب وفتاة للعمل خلال تسعة أشهر مع تحديد فترة ثلاثة أشهر إضافية كفترة احتياطية، لينتهي المشروع بنهاية سبتمبر القادم.
من جانبه أوضح السيد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية أن مشروع التدريب من أجل التأهيل بدأ بتحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعي بالتنسيق مع عدة جهات مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين، ثم سعى المشروع إلى جلب العمالة الباحثة عن العمل من خلال هيئات المجتمع المدني وتوجيهها وظيفياً، ثم تدريبها على المهارات المحددة المطلوبة لكل وظيفة، وأخيراً تعيين العمالة في المصانع المختلفة ومتابعة أدائهم وعائدهم على الصناعة وعلى نموهم الوظيفي".
وقال الأستاذ محمود الشربيني، المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي إن المشروع يتم برعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر، ويستهدف شريحة الشباب من الجنسين، الباحثين عن تدريب فني أو تقني يؤهل للعمل". وأضاف أنه "يشمل نطاقاً جغرافياً يمتد لمعظم المحافظات المصرية، كما يأتي تماشياً مع أهداف مجلس التدريب الصناعي للارتقاء بمستوى كفاءة العامل المصري وقدراته وتوفير فرص عمل تضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج وإنعاش الاقتصاد المصري".
ويتوزع هؤلاء المتدربون على المجالات المهنية التالية: تشغيل الأوناش والمعدات، وصيانة الأجهزة المنزلية، والسياحة والفنادق، وصناعات النسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصيانة الكهربائية والإلكترونية للمصانع، والصناعات الكيميائية، والتشييد ومواد البناء، والطباعة والتغليف، والتحكم الآلي وتطبيقاته، والسجاد اليدوي، وتكنولوجيا اللحام، والصناعات الجلدية، والصناعات الخشبية، وتشغيل وبرمجة الآلات ذات التحكم الرقمي، والتصميم الهندسي المدعم بالحاسب، وتكنولوجيا تشغيل المعادن، ومعامل الاختبارات والقياسات الصناعية؛ ويتوزع المتدربون على 23 محافظة مختلفة.
ويعمل مشروع "التأهيل من أجل التشغيل" على تحقيق أهدافه عبر ثلاثة مكونات أولها: جمع معلومات عن سوق العمل وتحديد فرص العمل التي لا تجد من يشغلها لقلة المهارات والكفاءات، وثانيها: توفير فرص التدريب والتأهيل دون أن يتحمل المتدرب أي نفقات، وثالثها: إلحاق المتدرب بالوظيفة التي تتناسب مع مهاراته وبدخل شهري لا يقل عن ألف جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي بعد ثلاث سنوات على الأكثر من عمله وسكن قريب من العمل في حال المغتربين عن محافظاتهم.