تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها النهائي في الشق المستعجل لقضية الانسلاخ رقم 31689/67ق المقامة من أشرف أنيس ضد البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ذلك يوم 24 يونيو الجاري. وقال أشرف أنيس، في تصريحات ل"الوادي "، إنه طالب بالإنسلاخ عن الطائفة الأرثوذكسية بسبب تغيير المجلس الإكليريكي للوائح الكنسية التي كان معمول بها منذ عام 1938 بالإضافة إلى تفسير تلك اللوائح بشكل مغاير لما كان المقصود منها ما أدى إلى ظهور أقباط منكوبي الأحوال الشخصية، كما ترك الإكليروس"رجال الدين المسيحي" مهامهم متحدثين في السياسة تاركين وراءهم تلال من هموم الأقباط وأوجاعهم،علي حد قوله . وطالب أشرف أنيس البابا تواضروس بتطبيق مواد حرية العقيدة التي نص عليها الدستور الذي شارك الأنبا بولا كممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية في وضعه، ودعا قداسته الشعب المسيحي بالموافقة عليه قائلا "نعم تزيد النعم" . ووجه أنيس رسالة إلي البطريرك "لم أكن أتمنى أن أعارض الكنيسة وأقف أمامها في المحاكم ولكن مشكلتي بدأت منذ عام 2008 دون مجيب أو مبالي ومبادر لحلها لذا أطالب قداسة البابا بفصلي عن الطائفة الأرثوذكسية التي خالفة تعاليم الآباء الرسل ليس فقط في لائحة 38 ولكن أيضا في لائحة إنتخاب البطريرك". يذكر أن أشرف أنيس قد طالب في دعواه بإلغاء القرار السلبي من الكنيسة بالامتناع عن فصله من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، رغم أنه سبق إعلانه للكنيسة بخروجه وانسلاخه من الطائفة بإنذار رسمي إلا أن الكنيسة تجاهلت ذلك.