تأجيل قضية مذبحة «رفح الثانية» والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق لجلسة 17 يونيو

أجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة عادل حبارة و 34 آخرين في قضية مذبحة جنود الأمن المركزي الثانية برفح والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، التي راح ضحيتها 25 من جنود الأمن المركزي بقطاع الأحراش المعروفة إعلاميا ب" خلية الأنصار والمجاهدين"، لجلسة 17 يونيو الجاري على أن تعقد الجلسة مسائية لسماع أقوال الشاهد التاسع والحادي عشر وقررت المحكمة تغريم الرائد عبد الله عبد الحكيم الشاهد العاشر 50 جنيها لتخلفه عن الحضور مما عرقل سير القضية.
بدأت الجلسة واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات التاسع والمجني عليه بالقضية والذى شهد بأنه سائق وقام بقيادة احدى السيارات التى خرجت فى مامورية مكونة من 3 سيارات بصحبة عدد من الضباط والافراد وحدث اعتراض للمامورية من قبل مجموعة من المسلحين وحدث اعتداء عليهم وضرب بالنار وانه اصيب بعدد 4 طلقات نارية بانحاء متفرقة من جسده وانه اغشى عليه اثناء الاحداث ولم يرى ولم يتذكر اى شئ بعدها وانه كان سائقاً في المأمورية التي خرجت من قطاع الأمن المركزي ببلبيس بإتجاه تأمين مركز شرطة " ابو كبير " بمحافظة الشرقية يوم الجمعة 16 اغسطس الماضي لتامين مركز شرطة ابو كبير .
وتابع بأنه في طريق الذهاب الى المكان المقصود تعرضت المأمورية للإعتراض نتيجة لإغلاق الأهالي للطريق بعد سرقة سلاح تابع للشرطة مؤكداً ان المأمورية استكملت طريقها بعد ذلك بإتجاه مركز شرطة ابو كبير .
وأضاف أنه بعد انتهاء المأمورية واثناء العودة لمعسكر الأمن المركزي تعرضت المأمورية لإطلاق نار مكثف , موضحاً بأن مأموريتهم انت مكونة من 3 سيارات تابعة لقطاع الأمن المركزي نجت السيارة الأولى من اطلاق النار , فيما انقلبت السيارة الثانية واصيب سائقها بطلقة في قدمه واصيب العساكر الذي كانوا موجودين داخلها بكدمات وكسور .
أما عن السيارة التي كان يقودها فأد انه اصيب بأربع طلقات وانه تعرض ل " الإغماء " فور بدء الهجوم عليهم , مشيراً الى استخدام المهاجمين لأسلحة آلية وخرطوش نظراً لأن الرصاص المستخدم كان قادراً على إختراق " صاج" السيارات وفق قوله ووفق التقرير الطبي الذي تم اجراءه عليه .
وأخيرا أكد الشاهد بانه اصيب بعدد 4 طلقات نارية بانحاء متفرقة من جسده وانه اغشى عليه اثناء الاحداث ولم يرى ولم يتذكر اى شئ بعدها.
واستمعت المحكمة إلى الدفاع عن المتهمين والذى طلب ارجاء فض الاحراز لجلسة قادمة , وضم دفاتر احوال معسكر الاحراش لافراد الامن المركزى خاصة دفتر الاجازات للمجندين عن الفترة من 1اغسطس حتى 20 أغسطس.
والتمس من المحكمة ان يؤتى بكتاب من جهة رسمية تحدد الجهة المسئولة عن تامين المناطق الحدودية , حيث يوجد اكثر من جهاز سيادى امنى هو المنوط بهم تامين الحدود , ونريد معرفة ما الجهة المنوط بها تامين الحدود الشرقية وخاصة منطقة "رفح" , وصمم على سماع شهادة الدكتور محمود فايد مسلم محمد طبيب الصحة والطبيب الشرعى الذى قام بتشريح الجنود المتوفين خاصة وانه قد ادلى باقواله فى النيابة فى 30 اكتوبر عام 2013 فى الصفحات من 1617 وحتى 1642 , كما طلب سماع شهادة كل من الدكتور اسامة احمد عباس والدكتور حسن عبدالبديع محمد وهما الطبيبان الشرعيان اللذان قاما باعادة تشريح جثة الجندى "محمد عبدالله السيد " بناءا على قرار من نيابة امن الدولة العليا وقد تم تنفيذ هذه المامورية فى 79-2013 وذلك لان النيابة اثناء تحقيقاها مع والد الجندى وشقيقه وقالوا انهم تسلموا الجثة وان جثة المجنى عليه لم يتم تشريحها وانه يريدون تشريح جثته , موضحا بان النيابة العامة قامت بسؤال اهلية المتوفين عما اذا كانوا يريدون تشريح جثث ابناءهم من عدمه , كما طلب سماع شهادة كل من عبدالله السيد عبدالقادر والد الجندى والسيد عبدالله السيد وعم المجند محمد عبدالله السيد عبالقادرلطلبهم تشريح جثة المجنى عليه.
وأفادت المحكمة بقيامها بفض الاحراز مما اثار حفيظة الدفاع الذي اعترض علة ذلك وطلب أجلا للجلسة القادمة لفض الاحراز .. كما طالب ضم دفتر معسكر " الاحراش " لمجندي الأمن المركزي وخاصة دفتر الاجازات الخاص بالمجندين عن الفترة 1 اغسطس إلى 20 من نفس الشهر.