"أبو سعده": الانتخابات عبرت عن إرادة المصريين.. واتسمت بالشفافية والنزاهة

أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هذه الانتخابات اتسمت بالشفافية من خلال السماح للمنظمات المحلية والدولية بالمتابعة وهو يعكس إيجابية بنية التشريع المصري وأن هذه الأنتخابات غابت عنها أشكال التزوير المختلفة التى كانت فى الانتخابات السابقة مثل التسويد ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الأقتراع والتزوير.
وأشار أبو سعده - خلال مؤتمر صحفي اليوم- إلى أن مسألة الوافدين تحتاج إلى تحقيق من جانب اللجنة العليا يثبت أن بعض الوافدين الذين قاموا بتسجيل أسماءهم ذهبوا للتصويت ولم يجدوا أسماءهم.
وأضاف أبو سعده أن هذه الانتخابات لم تستهدف إقصاء لأى قوى سياسية وأن الأمتناع عن التصويت كان بإرادة هؤلاء المواطنين الممتنعين ، وفيما يتعلق بمقاطعة بعض المواطنين للانتخابات والحديث عن فرض غرامة مالية على المقاطعين رأى أبو سعده أن هذا الأمر مخالف للمادة 93 من الدستور التى أشارت إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تعتبر تشريعاً داخليا فإن المقاطعة حق من حقوق التعبير التى نصت عليها المواثيق الدولية.
وأوضح أن الانتخابات تعبر عن إرادة الناخبين المصريين فى أنتخاب رئيس يتمتع بالشرعية، وطالب أبو سعده بتطوير النظام السياسى وأن يكون مدة الانتخابات ببرنامج زمنى محدد مسبقاً.
وأوضحت سمر الحسينى بمركز أندلس أن هذه الأنتخابات شهدت بعض الأمور السلبية من قبيل تأخر فتح باب اللجان على مدار الثلاث أيام، قرار مد الانتخابات ليوم ثالث، منع بعض المتابعين دخول اللجان، منع وكلاء المرشح الرئاسى حمدين صباحى من دخول اللجان، حالات النقل الجماعى وأضاف أن بعض اللجان شهدت عدم وجود الحبر الفسفورى، وعدم وجود الكشوف الانتخابية على حوائط اللجان، وأن الانتخابات شهدت بعض أعمال العنف والبلطجة.
وفى ختام المؤتمر أوصى التحالف المصري، والمنظمة ببعض التوصيات منها تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث يتم إضافة نصوص جديدة تنظم عمل منظمات المجتمع المدني وتحول المتابع إلي مراقب بحقوق ثابتة ، وتحديد أحد أيام التصويت علي الأقل كإجازة وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا في الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا.
كما أرسل بعض التوصيات إلي اللجنة العليا للانتخابات من اجل تلافي بعض الأخطاء في الانتخابات القادمة ومنها التراجع عن ما تم من انتقاص حق المتابع والسماح له بالتواجد في اللجان الفرعية دون تحديد وقت محدد، والسماح له بالحصول علي بيانات صحيحة من اللجان الفرعية والعامة والعليا ، وضرورة العمل على ضرورة إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الانترنت، وتوزيع المعاونين الإداريين على مهام محدده حال تكليفهم بالعمل في لجان الاقتراع وعدم ترك ذلك لرئيس اللجنة على أن يتم إعطائهم دليل إرشادي بمهام وواجبات دور كلآ منهم في حال تعذر تنظيم برامج تدريبيه وتعريفيه لهم.
كما أوصي التحالف بضرورة قيام اللجنة العليا بتحديد آليات اتصال بينها وبين المنظمات المجتمع المدني في أوقات الاقتراع على مدار الساعة من أجل العمل على بحث ما تم رصده من قبلهم من انتهاكات أو مخالفات، كما طالب بضرورة التأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها، وعدم الاكتفاء بإعلان قوائم الناخبين بالمحاكم الابتدائية، والعمل على توزيعها بمكاتب البريد المنتشرة في كل قري وأحياء ومدن الجمهورية، لتسهيل إطلاع الناخبين والطعن عليها في حال الخطأ.