"التحالف المصري" يوصي بتعديل القوانين المنظمة لعملية الاقتراع وفقا للدستور

اوصى التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، بتعديل القانون رقم 73 لسنة 1956، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث يتم إضافة نصوص جديدة تنظم عمل منظمات المجتمع المدني وتحول المتابع إلي مراقب بحقوق ثابتة، وتحديد أحد أيام التصويت اجازة، إضافة إلى إعداد مشروعات لتعديل كافة القوانين المتعلقة بعمليات الاقتراع والانتخابات المستقبلية، وفقاً لأحكام الدستور المصري الجديد.
كما اوصى التحالف، خلال مؤتمرا صحفيا، الخميس,بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان,للاعلان عن نتائج متابعة الانتخابات الرئاسية,بضرورة العمل على إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الانترنت,وتوزيع المعاونين الإداريين على مهام محدده حال تكليفهم بالعمل في لجان الاقتراع وعدم ترك ذلك لرئيس اللجنة، على أن يتم إعطائهم دليل إرشادي بمهام وواجبات دور كلآ منهم، إضافة إلي التأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.
واكد حافظ أبو سعده,رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان,أن هذه الانتخابات اتسمت بالشفافية وغابت عنها أشكال التزوير المختلفة التى كانت موجودة فى الانتخابات السابقة، كتسويد البطاقات ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الأقتراع,و هو ما رصدته المنظمات المحلية والدولية المراقبة.
وأشار أبو سعده، خلال المؤتمر، إلى أن أزمة الوافدين تحتاج إلى تحقيق من جانب اللجنة العليا، مؤكداً أن هذه الأنتخابات لم تستهدف إقصاء لأى قوى سياسية وأن الأمتناع عن التصويت كان بإرادة هؤلاء المواطنين المقاطعين.
وشارك في المؤتمر 1128 جمعية حقوقية،أبرزها:المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، والمركز المصري لحقوق المرأة، والاتحاد النوعي لمنظمات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.