ننشر توصيات "المصرية لحقوق الإنسان" للجنة الانتخابات الرئاسية

عقد التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر المنظمة المصرية اعلن فيه عن نتائج متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن هذه الانتخابات اتسمت بالشفافية من خلال هو السماح للمنظمات المحلية والدولية بالمتابعة وهو يعكس إيجابية بنية التشريع المصرى وأن هذه الانتخابات غابت عنها أشكال التزوير المختلفة التى كانت فى الانتخابات السابقة مثل التسويد ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع والتزوير.

وأشار أبو سعده إلى أن مسألة الوافدين تحتاج إلى تحقيق من جانب اللجنة العليا يثبت أن بعض الوافدين الذين قاموا بتسجيل أسماءهم ذهبوا للتصويت ولم يجدوا أسماءهم وأضاف أبو سعده أن هذه الانتخابات لم تستهدف أقصاء لأى قوى سياسية وأن الامتناع عن التصويت كان بإرادة هؤلاء المواطنين الممتنعين.

وفيما يتعلق بمقاطعة بعض المواطنين للانتخابات والحديث عن فرض غرامة مالية على المقاطعين رأى أبو سعده أن هذا الأمر مخالف للمادة 93 من الدستور التى أشارت إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تعتبر تشريعاً داخليا فإن المقاطعة حق من حقوق التعبير التى نصت عليه المواثيق الدولية .
وأشار إلى أن الانتخابات تعبر عن إرادة الناخبين المصريين فى أنتخاب رئيس يتمتع بالشرعية، وطالب أبو سعده بتطوير النظام السياسى وأن يكون مدة الانتخابات ببرنامج زمنى محدد مسبقاً
وأوضحت سمر الحسينى بمركز أندلس أن هذه الأنتخابات شهدت بعض الأمور السلبية من قبيل تأخر فتح باب اللجان على مدار الثلاث أيام، قرار مد الانتخابات ليوم ثالث، منع بعض المتابعين دخول اللجان، منع وكلاء المرشح الرئاسى حمدين صباحى من دخول اللجان، حالات النقل الجماعى وأضاف أن بعض اللجان شهدت عدم وجود الحبر الفسفورى، وعدم وجود الكشوف الانتخابية على حوائط اللجان، وأن الانتخابات شهدت بعض أعمال العنف والبلطجة.
وفى الختام أوصى التحالف المصرى والمنظمة ببعض التوصيات:_

تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بالاتي:
1. إضافة نصوص جديدة تنظم عمل منظمات المجتمع المدني وتحول المتابع إلي مراقب بحقوق ثابتة.
2. وتحديد أحد أيام التصويت علي الأقل كإجازة وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا في الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا.

3. بضرورة أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات وفورا على إعداد مشروعات قوانين لتعديل كافة القوانين المتعلقة بعمليات الاقتراع والانتخابات المستقبلية في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد.
4. ضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.
5. بعض التوصيات إلي اللجنة العليا للانتخابات من اجل تلافي بعض الأخطاء في الانتخابات القادمة وتمثلت في الاتي :
6.يوصي التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بالتراجع الذي تم من انتقاص حق المتابع والسماح له بالتواجد في اللجان الفرعية دون تحديد وقت محدد، والسماح له بالحصول علي بيانات صحيحة من اللجان الفرعية والعامة والعليا.
7. يوصي التحالف بضرورة العمل على ضرورة إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الانترنت.
8. يوصي التحالف بضرورة توزيع المعاونين الإداريين على مهام محدده حال تكليفهم بالعمل في لجان الاقتراع وعدم ترك ذلك لرئيس اللجنة على أن يتم إعطائهم دليل إرشادي بمهام وواجبات دور كلآ منهم في حال تعذر تنظيم برامج تدريبيه وتعريفيه لهم.
9. يوصي التحالف بضرورة قيام اللجنة العليا بتحديد آليات اتصال بينها وبين المنظمات المجتمع المدني في أوقات الاقتراع على مدار الساعة من أجل العمل على بحث ما تم رصده من قبلهم من انتهاكات أو مخالفات.
10 إضافة إلي ذلك نرجو من اللجنة العليا للانتخابات التأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها.
11. عدم الاكتفاء بإعلان قوائم الناخبين بالمحاكم الابتدائية، والعمل على توزيعها بمكاتب البريد المنتشرة في كل قري وأحياء و مدن الجمهورية، لتسهيل إطلاع الناخبين والطعن عليها في حال الخطأ.
12. عقد دورات تدريبية وتأهيلية لمعاونى رؤساء المقار الانتخابية، واختيارهم لمقار بعيدة عن أماكن أعمالهم أو سكنهم، وإدخال تعديل تشريعي يتيح الاستعانة بحملة.
13. المؤهلات العليا و أعضاء النقابات المهنية وهيئات التدريس من غير العاملين بالحكومة للعمل كمعاوني رؤساء مقار انتخابية.
14. تحويل خدمة التعرف على بيانات الناخب عبر أجهزة المحمول إلى خدمة مجانية، مع إتاحة نسخة من قاعدة بيانات الناخبين في كل مكتب بريد حكومي لإطلاع الناخبين عليها وخصوصا سكان المناطق الريفية النائية.

15. ضرورة توافر وسائل وأدوات تتيح للجنة العليا رصد الأنفاق على الحملات الدعائية (المؤيدة في حال الاستفتاء) أو العامة في حال الانتخابات، وتحديد مموليها ومحاسبة من ينتهك القانون في هذا الصدد.