128 منظمة حقوقية فى تقرير مشترك عن مراقبة الاستفتاء: التجاوزات لم ترتق لدرجة التأثير على العملية.. ورصدنا محاولات لتعطيل سير التصويت.. و"لا صوت علا فوق صوت نعم"

يصدر التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، اليوم الأربعاء، تقريره حول أعمال مراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، تحت عنوان "لا صوت علا فوق صوت نعم"، والذى يتناول بعض السلبيات وبعض الإيجابيات التى تم رصدها من خلال مراقبى التحالف.
وجاء التقرير- الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه- فى أربعة أقسام القسم، الأول يستعرض البيئة السياسية التى صاحبت الاستفتاء، والقسم الثانى يتناول البيئة التشريعية التى سبقت إجراء الاستفتاء، والثالث يتضمن ملاحظات التحالف على الاستفتاء، ويتناول القسم الرابع توصيات التحالف للجنة العليا للانتخابات والتقييم النهائى.
وأكد التحالف المصرى فى بيان له اليوم، ومن خلال متابعة مراقبى التحالف لعملية الاستفتاء، رصده محاولات تعطيل مجريات الاستفتاء ووجود بعض الانتهاكات تنوعت أو تزايدت فى بعض الأحيان فى مناطق مختلفة، إلا أنها لا ترتقى إلى درجة التأثير على صحة عملية الاستفتاء، وأن الناخبين حرصوا على تجاوز أى انتهاك أو ترهيب وإصرارهم على المشاركة رغم الظروف المختلفة.
وأصدر التحالف بعض التوصيات إلى اللجنة العليا للانتخابات من أجل تلافى بعض الأخطاء فى الانتخابات القادمة منها ضرورة التبكير بتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدنى المختلفة، موضحا أنه لا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين فى أقل من 48 ساعة، وكذا ضرورة مراعاة عدد المتابعين المصرح لهم.
كما أوصى التحالف بضرورة العمل على إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الإنترنت، والعمل على تكليف قاض واحد لكل صندوق وعدم ضم اللجان الانتخابية إلى بعضها بحيث يكون القاضى مشرفا على لجنة واحدة بدلا من أن يكون مشرفا على 3 لجان كما تم رصده فى بعض الحالات تيسيرا على السادة أعضاء الهيئات القضائية والناخبين وضمانا لنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأكد التحالف ضرورة توزيع المعاونين الإداريين على مهام محددة حال تكليفهم بالعمل فى لجان الاقتراع وعدم ترك ذلك لرئيس اللجنة على أن يتم إعطاؤهم دليلا إرشاديا بمهام وواجبات دور كل منهم فى حال تعذر تنظيم برامج تدريبية وتعريفية لهم، مطالبا اللجنة العليا بالعمل فورا على إعداد مشروعات قوانين لتعديل كافة القوانين المتعلقة بعمليات الاقتراع والانتخابات المستقبلية فى ضوء أحكام الدستور المصرى الجديد.
وأوصى التحالف أيضا بضرورة قيام اللجنة العليا بتحديد آليات اتصال بينها وبين المنظمات المجتمع المدنى، فى أوقات الاقتراع على مدار الساعة، من أجل العمل على بحث ما تم رصده من قبلهم من انتهاكات أو مخالفات، وإقرار عملية الفرز فى اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة والسماح لوسائل الإعلام بالتواجد خاصةً فى ظل الظروف الأمنية التى تعيشها البلاد والتى قد لا تتيح الظروف الأمثل لنقل صناديق التصويت للجان العامة، لافتا إلى أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية فى ظل وجود الإعلام تؤكد شفافية ونزاهة عملية الفرز.
كما طالب التحالف الدولة بسرعة البت فى أمر إقرار أحد أيام التصويت على الأقل كإجازة وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا فى الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات التأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة فى الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها.
وشدد التحالف على ضرورة تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، والنص على رقابة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية على الانتخابات، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك.
وناشد التحالف المصرى اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات بإصدار عدد أكبر من التصاريح للمراقبين فى الانتخابات القادمة وذلك لتسهيل عملية المراقبة وإتاحة فرصة أكبر لضمان شفافية ونزاهة سير عملية التصويت بشكل عام، ومحاولة تفادى كافة الأخطاء التى من شأنها التأثير على سير عملية التصويت بالشكل الأمثل، ومد اللجان بكل احتياجاتها من أوراق تصويت، حبر فسفورى وغيرها من أساسيات عملية الاقتراع، حيث إن انتهاء الحبر السرى على سبيل المثال أدى لتعطيل عملية التصويت فى بعض اللجان.
وأكد التحالف على ضرورة عدم الاكتفاء بإعلان قوائم الناخبين بالمحاكم الابتدائية، والعمل على توزيعها بمكاتب البريد المنتشرة فى كل قرى وأحياء ومدن الجمهورية، لتسهيل إطلاع الناخبين والطعن عليها فى حال الخطأ، لافتا إلى أهمية عقد دورات تدريبية وتأهيلية لمعاونى رؤساء المقار الانتخابية، واختيارهم لمقار بعيدة عن أماكن أعمالهم أو سكنهم، وإدخال تعديل تشريعى يتيح الاستعانة بحملة المؤهلات العليا وأعضاء النقابات المهنية وهيئات التدريس من غير العاملين بالحكومة للعمل كمعاونى رؤساء مقار انتخابية.
وأشار تحالف مراقبة الانتخابات إلى أهمية تحويل خدمة التعرف على بيانات الناخب عبر أجهزة المحمول إلى خدمة مجانية، مع إتاحة نسخة من قاعدة بيانات الناخبين فى كل مكتب بريد حكومى لإطلاع الناخبين عليها وخصوصا سكان المناطق الريفية النائية، مؤكدا على ضرورة توافر وسائل وأدوات تتيح للجنة العليا رصد الأنفاق على الحملات الدعائية (المؤيدة فى حال الاستفتاء) أو العامة فى حال الانتخابات، وتحديد مموليها ومحاسبة من ينتهك القانون فى هذا الصدد.
كما طالب التحالف بتدريب وتأهيل الموظفين مساعدى رؤساء لجان الاقتراع على الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة بتنظيم أعمال اللجان، واستخدام خريجى الجامعات وأعضاء النقابات المهنية فى مهام الموظفين مساعدى رؤساء لجان الاقتراع وعدم الاقتصار على موظفى الحكومة أو موظفى المحاكم، وضم شخصيات عامة سياسية وخبراء انتخابات وممثلى أحزاب إلى السكرتارية الفنية والعامة للجنة العليا للانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية لتأكيد المشاركة الشعبية على إدارة العملية الانتخابية.
يذكر أن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات يتكون من 128 منظمة وجمعية تغطى مختلف ربوع ومحافظات الجمهورية، وأقام التحالف غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المنسق العام للتحالف) شارك بها مركز الأندلس لدراسات التسامح والمركز المصرى لحقوق المرأة كما شكل عدد من المنظمات الشريكة غرف عمليات فرعية بمقراتها بالمحافظات المختلفة.
للمزيد من التحقيقات والملفات..
فى ذكرى ثورة 25 يناير.. "اليوم السابع" يرصد أبرز كيانات ثورية تأسست على مدار 3 سنوات.. "ائتلاف شباب الثورة" و"تمرد" و"كمل جميلك" حركات خرجت من رحم النضال.. وأحزاب إسلامية "قتلها الشعب"
الأمين العام المساعد ل"الوسط" يدعو الحزب للانسحاب من تحالف دعم الإخوان حال تمسكه بعودة مرسى.. حسين زايد يدعو للحفاظ على دماء المصريين
ننشر خطة تأمين البلاد فى احتفالات الذكرى الثالثة لثورة يناير.. تشكيلات من الشرطة والجيش وقوات حماية مدنية وخبراء مفرقعات لحماية الميادين والمنشآت العامة والشرطية.. ودوريات مسلحة بالطرق والمحاور