"الوطني لمراقبة الانتخابات" يصدر عددا من التوصيات لتلافي أخطاء الاستفتاء

أصدر التحالف المصري لمراقبة الانتخابات تقريرا أعلن فيه عددا من التوصيات للجنة العليا للانتخابات، من شأنها تلافي الأخطاء التي وقعت أثناء عملية الاستفتاء على الدستور والاستفادة منها خلال الانتخابات المقبلة.
وأوصى التحالف المصري، في بيانه، اللجنة العليا للانتخابات بضرورة التبكير بتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة، "فلا يعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة"، وكذا ضرورة مراعاة عدد المتابعين المصرح لهم، "فلا يعقل أن يتقدم التحالف عبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلبات لنحو 2000 متابع ويصرح لنحو 500 متابع فقط ممن تقدم لهم".
كما أوصى التحالف بضرورة العمل على إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الإنترنت.
وطالب التحالف اللجنة العليا للانتخابات بضرورة العمل على تكليف قاض واحد لكل صندوق وعدم ضم اللجان الانتخابية إلى بعضها، بحيث يكون القاضي مشرفا على لجنة واحدة بدلا من أن يكون مشرفا على 3 لجان، وهو ما تم رصده في بعض الحالات، وذلك تيسيرا على السادة أعضاء الهيئات القضائية والناخبين وضمانا لنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها.
وناشد التحالف ضرورة توزيع المعاونين الإداريين على مهام محدده حال تكليفهم بالعمل في لجان الاقتراع وعدم ترك ذلك لرئيس اللجنة، على أن يتم إعطائهم دليل إرشادي بمهام وواجبات دور كل منهم في حال تعذر تنظيم برامج تدريبية وتعريفية لهم.
في السياق ذاته أوصى التحالف بضرورة أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات وفورا على إعداد مشروعات قوانين لتعديل كافة القوانين المتعلقة بعمليات الاقتراع والانتخابات المستقبلية في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد.
كما أوصى بضرورة قيام اللجنة العليا بتحديد آليات اتصال بينها وبين المنظمات المجتمع المدني في أوقات الاقتراع على مدار الساعة من أجل العمل على بحث ما تم رصده من قبلهم من انتهاكات أو مخالفات.
وطالب التحالف اللجنة بإقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة والسماح لوسائل الإعلام بالتواجد خاصةً في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد، والتي قد لا تتيح الظروف الأمثل لنقل صناديق التصويت للجان العامة، كما أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية في ظل وجود الإعلام يؤكد على شفافية ونزاهة عملية الفرز.
كما طالب الدولة بسرعة البت في أمر إقرار أحد أيام التصويت على الأقل كإجازة، وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا في الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا.
وأوصى التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بضرورة التأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها.
وطالب التحالف بضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، والنص على رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك.
وناشد التحالف المصري اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات بإصدار عدد أكبر من التصاريح للمراقبين في الانتخابات القادمة وذلك لتسهيل عملية المراقبة وإتاحة فرصة أكبر لضمان شفافية ونزاهة سير عملية التصويت بشكل عام.
ولفت التحالف إلى محاولة تفادي كافة الأخطاء التي من شأنها التأثير على سير عملية التصويت بالشكل الأمثل، ومد اللجان بكل احتياجاتها من أوراق تصويت، حبر فسفوري وغيرها من أساسيات عملية الاقتراع، حيث أن انتهاء الحبر السري على سبيل المثال أدى لتعطيل عملية التصويت في بعض اللجان.
وأكد على أهمية عدم الاكتفاء بإعلان قوائم الناخبين بالمحاكم الابتدائية، والعمل على توزيعها بمكاتب البريد المنتشرة في كل قري وأحياء ومدن الجمهورية، لتسهيل إطلاع الناخبين والطعن عليها في حال الخطأ.
وشدد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات على ضرورة عقد دورات تدريبية وتأهيلية لمعاونى رؤساء المقار الانتخابية، واختيارهم لمقار بعيدة عن أماكن أعمالهم أو سكنهم، وإدخال تعديل تشريعي يتيح الاستعانة بحملة المؤهلات العليا وأعضاء النقابات المهنية وهيئات التدريس من غير العاملين بالحكومة للعمل كمعاوني رؤساء مقار انتخابية.
ونبه التحالف المصري إلى ضرورة تحويل خدمة التعرف على بيانات الناخب عبر أجهزة المحمول إلى خدمة مجانية، مع إتاحة نسخة من قاعدة بيانات الناخبين في كل مكتب بريد حكومي لإطلاع الناخبين عليها وخصوصا سكان المناطق الريفية النائية، إلى جانب ضرورة توافر وسائل وأدوات تتيح للجنة العليا رصد الأنفاق على الحملات الدعائية (المؤيدة في حال الاستفتاء) أو العامة في حال الانتخابات، وتحديد مموليها ومحاسبة من ينتهك القانون في هذا الصدد.
وأكد التحالف على ضرورة تدريب وتأهيل الموظفين مساعدي رؤساء لجان الاقتراع على الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة بتنظيم أعمال اللجان ، إلى جانب أهمية استخدام خريجي الجامعات وأعضاء النقابات المهنية في مهام الموظفين مساعدي رؤساء لجان الاقتراع وعدم الاقتصار على موظفي الحكومة أو موظفي المحاكم، إضافة إلى ضم شخصيات عامة سياسية وخبراء انتخابات وممثلي أحزاب إلى السكرتارية الفنية والعامة للجنة العليا للانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية لتوكيد المشاركة الشعبية على إدارة العملية الانتخابية.
يذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يتكون من 128 منظمة وجمعية تغطي مختلف ربوع ومحافظات الجمهورية، وأقام التحالف غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (المنسق العام للتحالف) شارك بها مركز الأندلس لدراسات التسامح والمركز المصري لحقوق المرأة، كما شكل عدد من المنظمات الشريكة غرف عمليات فرعية بمقارها في المحافظات المختلفة.