التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يعلن "اليوم" تقريره عن مراقبة الاستفتاء

يصدر التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اليوم الاربعاء، تقريره حول أعمال مراقبة الاستفتاء علي الدستور الجديد تحت عنوان " لا صوت علا فوق صوت نعم "، والذي يتناول بعض السلبيات وبعض الايجابيات التي تم رصدها من خلال مراقبي التحالف حيث جاء التقرير في أربعة أقسام .
القسم الأول يستعرض البيئة السياسية التي صاحبة الاستفتاء والقسم الثاني يتناول البيئة التشريعية التي سبقت إجراء الاستفتاء والقسم الثالث يتضمن ملاحظات التحالف علي الاستفتاء والقسم الرابع توصيات التحالف للجنة العليا للانتخابات والتقييم النهائي.
وأكد التحالف المصري من خلال متابعة مراقبي التحالف لعملية الاستفتاء، وما تم رصده من محاولات تعطيل مجريات الاستفتاء ووجود بعض الانتهاكات وأن تنوعت أو تزايدت في بعض الأحيان في مناطق مختلفة ، إلا أنها لا ترتقي إلى درجة التأثير على صحة عملية الاستفتاء، وإنما تعبر عن إرادة الناخبين في تجاوز أي انتهاك أو ترهيب وإصرارهم على المشاركة رغم الظروف المختلفة وظل موقف المقاطعون كما هو في استجابة لما يسمى تحالف دعم الشرعية مما اثر على نتيجة الاستفتاء.
وإن مارصده متابعو التحالف المنتشرون في مختلف ربوع الجمهورية يؤكد بما لايدع مجالا للشك أنه لم يتم رصد آيا من لانتهاكات الجسيمة التي تؤثر أو تمس بنزاهة هذا الاستفتاء أو تؤثر في نتائجه النهائية التي أعلنته اللجنه العليا للإستفتاء.
وأوصي التحالف اللجنه العليا للإنتخابات بضرورة التبكير بتسليم تصاريح المتابعة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة فلايعقل أن تتمكن المنظمات من توزيع التصاريح المختلفة على المتابعين في أقل من 48 ساعة وكذا ضرورة مراعاة عدد المتابعين المصرح لهم فلا يعقل أن يتقدم التحالف عبر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلبات لنحو 2000 متابع ويصرح لنحو 500 متابع فقط ممن تقدم لهم.
وأوصى بضرورة العمل على ضرورة إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الانترنت ،وبضرورة العمل على تكليف قاضي واحد لكل صندوق وعدم ضم اللجان الانتخابية إلى بعضها بحيث يكون القاضي مشرفا على لجنه واحده بدلا من أن يكون مشرفاعلى 3 لجان كما تم رصده في بعض الحالات تيسيرا على أعضاء الهيئات القضائية والناخبين وضمانا لنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها.
كما أوصي التحالف بضرورة أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات وفورا على إعداد مشروعات قوانين لتعديل كافة القوانين المتعلقة بعمليات الاقتراع والانتخابات المستقبلية في ضوء أحكام الدستور المصري الجديد.