"التحالف المصرى"يرفع توصياته إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

عقد التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم الخميس، بمقر المنظمة المصرية بشأن نتائج متابعته الانتخابات الرئاسية لعام 2014، لرفع توصيات ما توصل إليه خلال المراقبة إلى اللجنة العليا للانتخابات.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن هذه الانتخابات اتسمت بالشفافية من خلال السماح للمنظمات المحلية والدولية بالمتابعة وهو يعكس إيجابية بنية التشريع المصرى، وأن هذه الانتخابات غابت عنها أشكال التزوير المختلفة التى كانت فى الانتخابات السابقة مثل التسويد ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع والتزوير.
وأشار أبو سعدة إلى أن مسألة الوافدين تحتاج إلى تحقيق من جانب اللجنة العليا يثبت أن بعض الوافدين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم ذهبوا للتصويت ولم يجدوا أسماءهم وأضاف أبو سعدة أن هذه الانتخابات لم تستهدف إقصاء لأى قوى سياسية، وأن الامتناع عن التصويت كان بإرادة هؤلاء المواطنين الممتنعين.
وفيما يتعلق بمقاطعة بعض المواطنين للانتخابات والحديث عن فرض غرامة مالية على المقاطعين قال أبو سعدة "إن هذا الأمر مخالف للمادة 93 من الدستور التى أشارت إلى أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تعتبر تشريعاً داخليا فإن المقاطعة حق من حقوق التعبير التى نصت عليه المواثيق الدولية".
وأشار إلى أن الانتخابات تعبر عن إرادة الناخبين المصريين فى انتخاب رئيس يتمتع بالشرعية، وطالب بتطوير النظام السياسى، وأن يكون مدة الانتخابات ببرنامج زمنى محدد مسبقاً.
وأوضحت سمر الحسينى بمركز أندلس أن هذه الانتخابات شهدت بعض الأمور السلبية مثل تأخر فتح باب اللجان على مدار الثلاثة أيام، وقرار مد الانتخابات ليوم ثالث، ومنع بعض المتابعين دخول اللجان، منع وكلاء المرشح الرئاسى حمدين صباحى من دخول اللجان، وحالات النقل الجماعى، وعدم وجود الحبر الفسفورى، وعدم وجود الكشوف الانتخابية على حوائط اللجان، وأن الانتخابات شهدت بعض أعمال العنف والبلطجة.
وفى الختام أوصى التحالف المصرى والمنظمة ببعض التوصيات من قبيل تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإضافة نصوص جديدة تنظم عمل منظمات المجتمع المدنى وتحول المتابع إلى مراقب بحقوق ثابتة، وتحديد أحد أيام التصويت على الأقل كإجازة وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا فى الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا.
كما أوصى التحالف بضرورة أن تعمل اللجنة العليا للانتخابات وفورا على إعداد مشروعات قوانين لتعديل كافة القوانين المتعلقة بعمليات الاقتراع والانتخابات المستقبلية فى ضوء أحكام الدستور المصرى الجديد، وضرورة تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.
بالإضافة إلى بعض التوصيات إلى اللجنة العليا للانتخابات من أجل تلافى بعض الأخطاء فى الانتخابات القادمة، وتمثلت فى التراجع الذى تم من انتقاص حق المتابع والسماح له بالتواجد فى اللجان الفرعية دون تحديد وقت محدد، والسماح له بالحصول على بيانات صحيحة من اللجان الفرعية والعامة والعليا.
كما أوصى التحالف بضرورة العمل على ضرورة إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط بينها وبين لجان الاقتراع المختلفة عبر شبكة الإنترنت، وتوزيع المعاونين الإداريين على مهام محددة حال تكليفهم بالعمل فى لجان الاقتراع وعدم ترك ذلك لرئيس اللجنة على أن يتم إعطائهم دليل إرشادى بمهام وواجبات دور كل منهم فى حال تعذر تنظيم برامج تدريبية وتعريفية لهم.
وشدد التحالف على ضرورة قيام اللجنة العليا بتحديد آليات اتصال بينها وبين منظمات المجتمع المدنى فى أوقات الاقتراع على مدار الساعة من أجل العمل على بحث ما تم رصده من قبلهم من انتهاكات أو مخالفات، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بالتأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة فى الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها.
وأشار إلى أهمية عدم الاكتفاء بإعلان قوائم الناخبين بالمحاكم الابتدائية، والعمل على توزيعها بمكاتب البريد المنتشرة فى كل قرى وأحياء ومدن الجمهورية، لتسهيل إطلاع الناخبين والطعن عليها فى حال الخطأ، وضرورة عقد دورات تدريبية وتأهيلية لمعاونى رؤساء المقار الانتخابية، واختيارهم لمقار بعيدة عن أماكن أعمالهم أو سكنهم، وإدخال تعديل تشريعى يتيح الاستعانة بحملة المؤهلات العليا وأعضاء النقابات المهنية وهيئات التدريس من غير العاملين بالحكومة للعمل كمعاونى رؤساء مقار انتخابية.
كما طالب بتحويل خدمة التعرف على بيانات الناخب عبر أجهزة المحمول إلى خدمة مجانية، مع إتاحة نسخة من قاعدة بيانات الناخبين فى كل مكتب بريد حكومى لإطلاع الناخبين عليها وخصوصا سكان المناطق الريفية النائية، لافتا إلى ضرورة توافر وسائل وأدوات تتيح للجنة العليا رصد الأنفاق على الحملات الدعائية (المؤيدة فى حال الاستفتاء) أو العامة فى حال الانتخابات، وتحديد مموليها ومحاسبة من ينتهك القانون فى هذا الصدد.