محامى "المعلمين": حكم "فرض الحراسة" مخالف للقانون والدستور وسيتم إلغائه في الجلسة القادمة

أكد المستشار القانوني للنقابة العامة للمهن التعليمية أن النقابة أوضحت في مذكرتها المقدمة لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية بنص المادة 77 من الدستور الجديد والمادة 53 من الدستور القديم وتقدمنا بشهادة من أستاذين بكلية دار العلوم توضح أن هذا النص الدستوري لا يجيز فرض الحراسة.
وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، أضاف المستشار القانوني أن الحكم المستأنف عليه بحيثياته مبنى على المادة 8 من القانون 100 لسنة 93 والمحكوم بعدم دستوريته في 2 يناير 2011 ، هذا إلى جانب أن هناك حكم لمحكمة الأمور المستعجلة من الدائرة الأولى صادر في نفس الأسبوع لنقابة البيطريين برفض طلب فرض الحراسة لمخالفته لنص صريح في الدستور.
ولفت إلى أن الحكم الأول مبنى على صورة ضوئية لمستند مزور لم يتم إحضار أصله حتى الآن والمبدأ القانوني لا يجيز الحكم وفقاً لصورة ضوئية، كما أننا دفعنا بعدم اختصاص المحكمة في نظر مثل هذه القضايا وقدمنا مستندات وشهادات تفيد أن الفاكس المزعوم والمرسل من نقابة الفيوم مزور، وتم تقديم كشف حساب إيرادات ومصروفات لنقابة المعلمين الفرعية بالفيوم، وتقرير مراقب الحسابات الذي أوضح بالدليل القاطع انه لم يخرج من النقابة أية مصروفات خاصة باستئجار أتوبيسات أو صرف بدلات للمعلمين لحشدهم لاعتصام رابعة كما يزعم الفاكس المزور.
وشدد المستشار القانوني للنقابة العامة للمهن التعليمية على قوة موقف النقابة في القضية لان الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة مخالف قطعاً للقانون والدستور وسيتم إلغائه في الجلسة القادمة.