حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم 24 يونيو القادم للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة أمامها من الصحفى مصطفى عبدون، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه، لا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. كما طلبت الدعوى، الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.