أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس االدولة الدعوى القضائية المقامة أمامها من الصحفي مصطفى عبدون والتي طالبت بإصدار حكم قضائي لأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه، والا يقل راتب أي صحفي عن هذا الأجر وذلك كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفقاً لما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة إلى جلسة 13 مايو المقبل. كما طالبت الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى، والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.